تمكن مكتب علاقات عمل قنا من تحقيق تسوية ودية ناجحة لشكوى تقدم بها أحد العاملين من ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف محمد علي محمود، مدير المديرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد، وحرصًا على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وجاءت هذه الخطوة في سياق جهود وزارة العمل المستمرة لدعم قنوات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، والعمل على حل النزاعات العمالية بطرق ودية تضمن حقوق جميع الأطراف دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية المطولة.
وقد أسفرت عملية التسوية عن حصول العامل على مستحقاته المالية وفقًا للقانون، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن له مستوى معيشيًا لائقًا يتماشى مع سياسات الدولة في تحسين أوضاع العمال.
كما تضمنت التسوية التزام جهة العمل بتطبيق الإجازات المقررة لذوي الهمم، وفقًا لما نص عليه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يولي اهتمامًا خاصًا بتلك الفئة، تقديرًا لظروفها وحرصًا على دمجها بشكل فعال في سوق العمل.
ويعكس ذلك توجه الدولة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وشاملة، تراعي احتياجات جميع العاملين دون تمييز.
وأكدت مديرية العمل بقنا، أن هذه التسوية تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف نشر ثقافة الحوار الاجتماعي كأداة فعالة لحل النزاعات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، ويعزز مناخ الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما شددت على استمرار تقديم الدعم والمساندة لذوي الهمم، سواء من خلال متابعة التزام المنشآت بحقوقهم، أو عبر التدخل السريع لحل أي مشكلات قد تواجههم.
وتعكس هذه الجهود التزام وزارة العمل بتفعيل دورها الرقابي والتوعوي، لضمان تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز من حماية الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع.
0 تعليق