قال الدكتور هاني سليمان، الباحث في الشئون الإيرانية، إن التصريحات الإيرانية التي تزعم أن تدابيرها في مضيق هرمز تتطابق مع القوانين الدولية تمثل محاولة لتبرير وجودها وإضفاء صبغة قانونية عليه، مؤكدًا أنه لا يوجد أساس قانوني لأي دولة تعيق حركة الملاحة في ممر دولي أو تفرض رسومًا على عبور السفن.

وأوضح، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن وجود الحرس الثوري الإيراني في المضيق يشكل رادعًا كبيرًا ويؤثر على حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واتفاقية البحار لا تمنح إيران أو غيرها حق السيطرة الأمنية على المضيق أو فرض قيود على الملاحة.

وأضاف أن الخطوات الأمريكية والإسرائيلية أسهمت في إدخال المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، لكن ذلك لا يبرر الإجراءات الإيرانية التي أدت إلى إغلاق المضيق واستخدامه كورقة ضغط في مواجهة الضربات العسكرية.

وأكد أن السيطرة على المضيق حاليًا موزعة بين القوات الأمريكية التي تحاصر السفن الإيرانية والحرس الثوري الإيراني الذي يزرع الألغام ويتحكم في الممرات البحرية، ما يجعل المضيق تحت إغلاق محكم من الجانبين، ويزيد من خطورة الوضع على التجارة الدولية.