تُصنّف جريمة النصب والاحتيال ضمن الجرائم التي تمس الأموال في التشريع المصري، حيث تستهدف الاستيلاء على مال الغير باستخدام وسائل الخداع، وقد نظمها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لا سيما المادة 336، التي تضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعقوبات، مع تشديدها في حالات التكرار أو استخدام وسائل حديثة.

ويقضي القانون بمعاقبة مرتكب جريمة النصب التام بالحبس، والتي تتراوح مدته غالبًا بين 24 ساعة و3 سنوات، مع إمكانية توقيع غرامة مالية بحسب ظروف الواقعة.

أما في حالة الشروع في النصب، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، باعتبار أن الجريمة لم تكتمل أركانها بشكل نهائي.

وتتجه العقوبة إلى التشديد في حال العود، إذ يجوز مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني الجريمة مرة أخرى خلال خمس سنوات من الحكم السابق، مع إمكانية وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة تتراوح بين عام وعامين.

وتبرز صور مشددة للجريمة، من بينها النصب العقاري، الذي قد تصل غرامته إلى 500 ألف جنيه، مع الحبس الذي قد يتحول إلى سجن مشدد عند التكرار. 

كما يشهد الاحتيال الإلكتروني تشديدًا أكبر وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدد طويلة، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة المستخدمة.

وفي حالات توظيف الأموال أو الاستثمار الوهمي، قد تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 15 عامًا، مع غرامات تصل إلى مليون جنيه، وإلزام الجاني برد الأموال المستولى عليها، فيما يؤدي انتحال صفة موظف عام إلى تغليظ العقوبة الأصلية.

ولا تتحقق جريمة النصب قانونًا إلا بتوافر أركان محددة، تشمل استخدام طرق احتيالية مادية تتجاوز مجرد الكذب، كالإيهام بمشروعات وهمية أو وقائع مزورة، إلى جانب الاستيلاء الفعلي على مال منقول، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في نية التملك والخداع.