أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أهمية الدور المحوري للتنسيق بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على ضرورة التزام جميع أعضاء الحكومة بحضور الجلسات البرلمانية، والتفاعل الإيجابي مع ما يطرحه النواب من رؤى ومقترحات ومطالب، بما يعزز من كفاءة العمل العام ويخدم مصلحة المواطن.

وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تقوم على التكامل والتعاون، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو دعم استقرار الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

واستعرض "مدبولي" أبرز محاور البيان الحكومي الذي ألقاه أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنه جاء في إطار من الشفافية والمكاشفة حول تداعيات الأزمة الإقليمية الحالية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، وما تتطلبه من سياسات وإجراءات استباقية للتعامل معها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبنت مجموعة من السيناريوهات لمواجهة تداعيات الأزمة، مع التركيز على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد على أن الحكومة تدرك أن انتهاء الأزمات الإقليمية لا يعني بالضرورة انتهاء آثارها الاقتصادية، ما يستدعي استمرار العمل وفق خطط مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود.

ولفت "مدبولي" إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل المشترك مع البرلمان، والاستماع إلى مختلف الرؤى التي من شأنها دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد أن الهدف الأساسي للحكومة هو خدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته، من خلال سياسات متوازنة تضمن الاستدامة الاقتصادية وتحقق أهداف الدولة التنموية.