شهدت قضية إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة تحولًا جوهريًا، بعدما أقر المشرّع إنهاء الامتداد القانوني غير المحدد لعقود الإيجار، ووضع إطارًا زمنيًا ملزمًا لانتهاء العلاقة الإيجارية، وذلك ضمن أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
حيث أقر القانون، انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للنظام القديم بانقضاء فترة انتقالية محددة، كما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية خلال مدة أقصر، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
ويترتب على انقضاء هذه المدد انتهاء العقد بقوة القانون، دون الحاجة إلى توافر سبب من أسباب الإخلاء التقليدية.
وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء وتنفيذ الحكم وفق الإجراءات المقررة، بما يجعل الإخلاء في هذه الحالة نتيجة قانونية مباشرة لانتهاء العقد، وليس مجرد جزاء على مخالفة.
وفي الوقت ذاته، أبقى القانون على حالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السابقة، مثل الامتناع عن سداد الأجرة أو إساءة استخدام العين المؤجرة أو التأجير من الباطن دون إذن، باعتبارها أسبابًا مستقلة تتيح للمالك طلب إنهاء العلاقة قبل انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التنظيم تحولًا في فلسفة التشريع، حيث لم يعد الإخلاء مقصورًا على حالات المخالفة، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بانتهاء الأجل القانوني للعقد، في إطار توجه يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين حيث منحهم القانون مهلة أو فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء الحماية القانونية.
0 تعليق