يستعد مجلس النواب الأمريكي لاتخاذ خطوات أولية، قد تبدأ الأسبوع المقبل، للمضي قدمًا في مشروع قانون لتمويل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وذلك عبر تمريره بأغلبية حزبية، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الاعتمادات توم كول.

إرسال مجلس الشيوخ لقرار الموازنة

وأوضح كول، في تصريحات صحفية، أن توقيت التحرك يعتمد بشكل أساسي على موعد إرسال مجلس الشيوخ لقرار الموازنة اللازم لبدء إجراءات تمرير المشروع، والتي تتيح تجاوز التعطيل الإجرائي داخل المجلس، مؤكدا أن مجلس النواب سيتحرك فور استلام القرار، قائلًا إن العمل سيبدأ "على الفور" بمجرد وصوله.

ويأتي هذا التحرك في ظل مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس حتى الأول من يونيو، لإقرار تشريع يوفر التمويل اللازم لهيئات إنفاذ قوانين الهجرة وحرس الحدود، التي تأثرت بتوقف جزئي في تمويل وزارة الأمن الداخلي.

ومن المتوقع أن تكشف لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ عن الإطار العام للموازنة في وقت قريب، مع إمكانية طرحه للتصويت خلال أيام، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأشار كول إلى توافقه مع قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بشأن ضرورة التركيز على ملف الهجرة فقط ضمن مشروع القانون، لضمان سرعة تمريره قبل انتهاء المهلة المحددة، لكنه استبعد في الوقت نفسه مقترحات داخل الحزب تدعو إلى تمويل وزارة الأمن الداخلي بالكامل ضمن نفس المشروع، لتفادي التفاوض مع الديمقراطيين.

وفي السياق ذاته، كانت رئيسة مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب ليزا ماكلين قد ألمحت إلى أن هذا الخيار لا يزال مطروحًا، إلا أن كول أبدى شكوكًا بشأن حصوله على دعم كافٍ من أعضاء لجنة الاعتمادات، ما يعكس استمرار الخلافات داخل الحزب حول نطاق مشروع القانون المرتقب.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشهد أزمة هجرة متصاعدة نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر الحدود الجنوبية، خاصة من دول أمريكا اللاتينية، وتواجه الحكومة تحديات في ضبط الحدود وتوفير الخدمات، وسط انقسام سياسي حاد حول سياسات اللجوء والترحيل وتأثير الأزمة على الاقتصاد والأمن.