سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على أهمية التأجير التمويلي الذى يعد أحد أبرز أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل، حيث يتيح للمستأجر استخدام أصل مملوك لجهة تمويلية مقابل دفعات محددة لفترة زمنية متفق عليها، مع إمكانية تملّكه في نهاية العقد.

عقود التأجير التمويلي

كما يشمل ذلك مختلف الأصول المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية مثل المباني والمعدات ووسائل النقل، وقد بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي الممنوحة عبر الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية نحو 14.9 مليار جنيه في يناير 2026.

 الشروط الخاصة بهذا النوع من التعاقد 

 ويشترط في هذا النوع من التعاقد أن يكون المستأجر صاحب نشاط إنتاجي أو خدمي، وأن يكون الأصل مخصصًا لهذا النشاط، مع تضمين العقد قيمة إيجارية وقيمة بيع وخيار الشراء، ولضمان حماية حقوقك يُنصح بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة، ومراجعة بنود العقد بدقة.

كما يتم الاستفسار عن جميع الشروط والتكاليف مثل السداد المعجل وغرامات التأخير وإعادة الجدولة، إلى جانب تجنب مشاركة البيانات إلا بعد التحقق من هوية الجهة، وعدم التوقيع على مستندات غير مكتملة أو إيصالات أمانة تحت أي ظرف. 

 وتشمل قائمة الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلي كلًا من شركات التعمير والإسكان للتأجير التمويلي، التوفيق للتأجير التمويلي، incolease، EFG Corp Solutions، وشركة بي إم للتأجير التمويلي. 

للمزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع منصة iinvest عبر الرابط التالي: https://iinvest.org.eg/التاجير-التمويلى/