أصدرت وزارة العدل تعليمات تنفيذية لقرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل رقم (1728) لسنة 2026، والذي يضع ضوابط وإجراءات صارمة لتعليق، وإنهاء تعليق، الخدمات الحكومية المقدمة للأشخاص الصادر بحقهم أحكام إدانة نهائية وفقًا للمادة (293) من قانون العقوبات، والمتعلقة بالامتناع عن سداد ديون النفقة.

إنشاء مكاتب متخصصة بالمحاكم الإبتدائية

وبحسب المستندات الرسمية، تضمنت التعليمات توجيهات لرؤساء المحاكم الابتدائية باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، شملت:

تأسيس مكاتب مختصة: إنشاء مكتب بكل محكمة ابتدائية تحت مسمى "مكتب تلقي طلبات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليه لعدم سداد دين نفقة".

 توفير أجهزة حاسب آلي غير متصلة بشبكة الإنترنت المفتوحة، على أن يتم تثبيت تطبيق إلكتروني خاص مخصص لأغراض المكتب، وربطه بقطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل عبر "شبكة السلامة الوطنية" التابعة للقوات المسلحة لضمان أمان وسرية البيانات.

إجراءات وشروط طلب تعليق الخدمة

حددت التعليمات مسارًا دقيقًا لتقديم طلبات وقف الخدمات، حيث يحق لمقدم الشكوى أو محرك الدعوى الجنائية تقديم الطلب وفق "النموذج رقم ١"، مع ضرورة إرفاق المستندات الآتية:

صورة رسمية من الحكم النهائي الواجب النفاذ بالإدانة، أو شهادة بمنطوق الحكم وما يفيد نهائيته.

شهادة تفيد بإعلان الحكم للمحكوم عليه أو تنفيذه.

صورة من بطاقة تحقيق الشخصية للمحكوم عليه.

مستند يثبت النشاط المهني للمحكوم عليه أو صورة من المستند الخاص بالخدمة المطلوب تعليقها.

وألزمت الوزارة المكاتب المختصة بقيد الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء المستندات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل، وعقب ذلك، يُرسل الطلب المستوفى خلال 24 ساعة عمل إلكترونيًا من خلال رئيس المحكمة الابتدائية إلى قطاع التفتيش القضائي للبت فيه.

ضوابط إنهاء التعليق (استرجاع الخدمات)

كما نظمت التعليمات الإجراءات الخاصة بإعادة الخدمات للمحكوم عليهم في حال التصالح أو السداد، وذلك عبر تقديم "النموذج رقم ٢" لنفس المكتب، مشفوعًا بالمستندات التالية:

صورة من قرار تعليق الخدمة الصادر من الجهة الإدارية.

صورة رسمية من محضر الصلح أو الإقرار به (المبرم بين المحكوم عليه والمجني عليه أو البنك) المقدم للمحكمة أو النيابة العامة.

شهادة من النيابة العامة تفيد بوقف تنفيذ العقوبة.

تدابير خاصة ببنك ناصر الاجتماعي:

في الحالات التي يتدخل فيها البنك لسداد النفقة، يُشترط لإنهاء تعليق الخدمات تقديم شهادة من البنك تفيد إما بعدم قيامه بالسداد، أو بتصالح البنك مع المحكوم عليه بعد سداد الأخير لكافة المبالغ التي تكبدها البنك (نفقات، أجور، ومصاريف فعلية).

وتخضع طلبات "إنهاء التعليق" لذات المدد الزمنية والإجراءات الخاصة بطلبات التعليق من حيث القيد والإرسال الإلكتروني لقطاع التفتيش القضائي، على أن يتم التأشير بالإجراء النهائي في الدفاتر الرسمية فور ورود قرار مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي.