تواصل الدولة المصرية بخطى ثابتة تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة، ويبرز المشروع القومي لـ "التأمين الصحي الشامل" كأحد أهم الإنجازات التاريخية التي تعيد صياغة المنظومة الطبية بلغة الأرقام والإحصائيات الدقيقة. 

 إنهاء معاناة المواطنين من تحمل النفقات العلاجية الباهظة

استهدف هذا المشروع العملاق فصل تقديم الخدمة عن تمويلها، وإنهاء معاناة المواطنين من تحمل النفقات العلاجية الباهظة، حيث تكشف المؤشرات الرسمية للمرحلة الأولى عن تسجيل ملايين المواطنين في المحافظات التي انطلقت بها المنظومة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس)، لتمتد مظلة الحماية الطبية لتشمل كافة أفراد الأسرة دون تمييز أو سقف مالي للتدخلات الجراحية.

 توسيع قاعدة المظلة التأمينية

ولم يقتصر الإنجاز على توسيع قاعدة المظلة التأمينية، بل ترجمته الدولة إلى خدمات طبية فعلية على أرض الواقع، حيث تم تقديم عشرات الملايين من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة للمنتفعين منذ انطلاق المنظومة، تنوعت بين جراحات دقيقة ومكلفة كالأورام، زراعة الأعضاء، وعمليات القلب المفتوح، بتكلفة مساهمة رمزية للمواطن لا تقارن بالتكلفة الفعلية الضخمة التي تتحملها خزانة الدولة. 

طفرة هائلة عبر تطوير وتأهيل مئات المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية

وبالتوازي مع ذلك، شهدت البنية التحتية طفرة هائلة عبر تطوير وتأهيل مئات المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وفقًا لأعلى معايير الجودة، وحصولها على الاعتماد الرسمي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان تقديم خدمة طبية تضاهي المستويات العالمية.

كما ارتكزت المنظومة على بنية تكنولوجية متطورة عبر الميكنة الكاملة لملفات المرضى وتاريخهم الطبي، مما يسهل عملية المتابعة والتشخيص الدقيق. 

وتؤكد هذه الأرقام الاستثنائية وحجم الإنفاق الضخم أن الدولة المصرية تؤسس لواقع جديد تضع فيه "صحة المواطن" كحق أصيل، وتنجح في بناء نظام صحي تكافلي ومستدام يوفر الأمان الطبي للأجيال الحالية والقادمة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.