تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الوزراء، إلى جانب نخبة من كبار رجال الأعمال وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار تعزيز الحوار المشترك حول مستقبل الاستثمار في مصر.

فرص الاستثمار والتكامل العالمي

ويُعقد المؤتمر في شكل مائدة مستديرة لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

خطة تعزيز الاستثمار الأجنبي

وتأتي هذه المناقشات في ضوء خطة حكومية متكاملة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما ترتكز الخطة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على آليات التحول الرقمي لتسهيل تأسيس الشركات وتسريع دورة التراخيص، إلى جانب العمل على استقرار السياسات المالية والنقدية بما يدعم ثقة المستثمرين.

وتسعى الدولة كذلك إلى التوسع في الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويُعزز من قدرة الشركات المحلية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على دعم الصناعات التصديرية وجذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة.

ومن المقرر أن تتصدر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محاور النقاش، حيث سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها، ودورها في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة.

يأتي ذلك في إطار التطورات العالمية والإقليمية وما تشهده من تداعيات تزامنت مع الحرب الإيرانية.