حذر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون البطريركية، من تداول تصريحات غير دقيقة منسوبة إليه بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا أن ما يُنشر عبر بعض الصفحات مجهولة المصدر لا يمت له بصلة.

وقال في تصريح رسمي على لسانه: “هناك العديد من الصفحات مجهولة المصدر تصدر تصريحات لي فيما يخص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأؤكد أنه لا توجد أي تصريحات لي إلا فقط عبر صفحات الجرائد الرسمية، لذا أرجو توخي الحذر من هذه المنشورات”.

وأوضح الأنبا باخوم أن الكنيسة الكاثوليكية شاركت في لجنة إعداد القانون من خلال ثلاثة ممثلين عنها، مشيرًا إلى أن الكنيسة تتفق مع باقي الكنائس في المواد ذات الآثار المدنية للزواج، مثل النفقة وحقوق الزوجين والأبناء والحضانة والرؤية والميراث والوصية، بينما تحتفظ لنفسها بحق التشريع في المسائل ذات البعد الروحي والعقائدي، كالموانع المبطلة، والزيجات المختلطة، والرضى في الزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين، باعتبارها عناصر تمس هويتها الإيمانية.

وأكد أن تغيير الطائفة لم يعد سببًا للطلاق، إذ يتم النظر في إعلان البطلان أو الطلاق وفقًا لشريعة العقد وقت إتمام الزواج، مع ضرورة عرض كل حالة على الكنيسة لإبداء رأيها قبل صدور الحكم القضائي.

كما شدد على أن منح تصريح الزواج الكنسي الثاني بعد إعلان البطلان هو حق أصيل للكنيسة وحدها، لافتًا إلى أن الميراث متساوٍ بين الرجل والمرأة.

وأوضح أن الكنيسة الكاثوليكية لا تقر الطلاق أو الانحلال المدني للزواج، لكنها تعتمد على ما يُعرف بـ"إعلان البطلان"، أي ثبوت عدم صحة الزواج من الأساس وقت إبرامه، لأسباب مثل العجز الجنسي أو الغش أو عدم استيفاء السن القانوني أو وجود أمراض نفسية مؤثرة على الحياة الزوجية، وغيرها.

واختتم بالتأكيد على أن كل ما يتعلق بالموانع المبطلة للزواج وصيغة الاحتفال به وتصحيحه والانفصال الجسماني للزوجين يخضع للوائح الداخلية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية، مشددًا على أن هذا هو التصريح الرسمي الوحيد الصادر عنه في هذا الشأن.