قالت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن العدادات الكودية غير عادل للفئات الأقل دخلًا، متسائلة عن الأسس التي يتم بناءً عليها تسعير الشريحة السابعة، والتي تُعد الأعلى تكلفة على المواطنين.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “برلمان تحيا مصر” المذاع عبر منصات موقع تحيا مصر، أن الفئة التي يُطبق عليها هذا القرار كبيرة، وأن عددًا كبيرًا من هؤلاء غير قادرين على تحمّل المبالغ التي تحددها الحكومة، ما يضعهم تحت ضغط اقتصادي متزايد.

 الحكومة ترفع الدعم تدريجيًا عن المواطنين

وأضافت أنها لا تفهم الأسس التي تعتمد عليها الحكومة في تطبيق هذا القرار، متسائلة عن الهدف الحقيقي منه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون. وأكدت أن تحقيق العدالة يتطلب محاسبة المواطنين وفقًا لاستهلاكهم الفعلي فقط، وليس فرض شرائح مرتفعة قد لا تتناسب مع قدراتهم.

وأشارت إلى أن أولى مداخلاتها تحت قبة مجلس النواب ركزت على أن الحكومة ترفع الدعم تدريجيًا عن المواطنين، معتبرة أنه في حال استمرار هذا النهج، يجب أن يكون هناك نظام تسعير عادل وشفاف يراعي العدالة الاجتماعية.

كما لفتت إلى أن الحكومة تسببت في أزمة على مستوى المحليات بسبب عدم تقنين قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل واضح، ما أدى إلى ارتباك في التطبيق على أرض الواقع، وأثر سلبًا على المواطنين.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وظروف المواطنين.