أكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن مصر انتقلت فعليا من الإدارة التقليدية للمخلفات إلى منظومة متكاملة، بدأت بدراسة المشكلة بموضوعية عبر وضع خطط تفصيلية لكل محافظة تشمل كمية المتولدات والبنية التحتية المطلوبة.

 وأوضح، خلال لقاء تليفزيونى على فضائية إكسترا نيوز، أن المنظومة انطلقت بتوجيهات من الرئيس السيسي لإنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية، مع التركيز على غلق المقالب العشوائية التي كانت تسبب كوارث بيئية وتدهورا للمياه الجوفية، مشيرًا إلى أن تكلفة التدهور البيئي في سنوات سابقة كانت تتخطى 6 مليارات جنيه سنويا وتنعكس سلبا على قطاعات الصحة والسياحة.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحويل المخلفات من عبء إلى فرصة اقتصادية عبر إشراك القطاع الخاص، حيث تم توقيع أكثر من 27 عقدا لتدوير المخلفات البلدية (المنزلية) في مختلف المحافظات. 

ولفت إلى أن المنظومة تعتمد على تشغيل البنية التحتية من خلال مستثمرين يضيفون مصانع للتدوير، لضمان عدم دفن كامل المخلفات بل استخلاص قيم مضافة منها، مثل إنتاج السماد العضوي لاستصلاح الأراضي، وتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت كثيفة الطاقة.

وأوضح أن مصر وصلت حاليًا إلى نسبة تدوير بلغت 50% من إجمالي 26 مليون طن مخلفات بلدية تُنتج سنويا، وهو رقم يعكس قفزة كبيرة خلال أربع سنوات فقط.

 وأضاف أن هناك جدولًا زمنيًا يستهدف الوصول بنسبة التدوير إلى 60% بنهاية عام 2026، ثم التدرج لتصل إلى 80% وصولًا إلى التدوير الكامل لكافة أنواع المخلفات (الخطرة وغير الخطرة) التي تنتجها الدولة وتتجاوز 100 مليون طن سنويًا.

واختتم ياسر عبد الله حديثه بالاعتراف بوجود تحديات في بعض المحافظات التي ما زالت تعاني من المقالب العشوائية، مؤكدًا أن العمل جارٍ وفق خطة زمنية محددة لإغلاقها نهائيًا وتحويلها إلى نقاط تجميع تخدم مصانع التدوير، بما يضمن الوصول إلى منظومة بيئية سليمة في كافة محافظات الجمهورية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.