يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر ترسيخ قواعد صارمة لتنظيم أوضاع البناء العشوائي، من خلال تحديد واضح للحالات التي يُمنع فيها التصالح بشكل كامل.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لحماية الأرواح والحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق ذات الحساسية التاريخية والبيئية، بما يضمن عدم التهاون مع المخالفات الجسيمة التي تمس الأمن القومي العمراني.

المحظورات المتعلقة بالسلامة الإنشائية

كما أكد القانون بشكل واضح أنه لا يجوز التصالح في أي مخالفات تمس السلامة الإنشائية للمباني، حيث يُعد هذا البند من أهم الأسس التي يقوم عليها القانون، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين.

وتشمل هذه الحالات المباني التي ثبت وجود خلل إنشائي بها أو تلك التي تمثل خطرًا داهمًا على السكان أو العقارات المجاورة، وهو ما يجعلها خارج نطاق أي إجراءات تقنين أو تسوية.

حماية المواقع الأثرية

كما شدد القانون على حظر التصالح في أي أعمال بناء تتم داخل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، في خطوة تستهدف الحفاظ على التراث التاريخي المصري ومنع التعدي على المواقع الأثرية التي تُعد جزءًا من الهوية الحضارية للدولة.

ويُنظر إلى هذه المخالفات باعتبارها من أخطر أنواع التعديات التي لا يمكن تقنينها بأي حال.

حماية البيئة

وشملت المحظورات أيضًا البناء داخل نطاق حماية نهر النيل والمجاري المائية، نظرًا لأهمية هذه المناطق في الحفاظ على الموارد المائية ومنع التلوث.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة البيئية للدولة التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من أي استغلال غير منظم.

وأكد القانون أن الجهات الإدارية ملزمة برفض أي طلبات تصالح تنطبق عليها حالات الحظر بشكل مباشر، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون استثناء، بما يعزز من قوة القانون وردع المخالفات.