أشاد النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإدراج المحكوم عليهم في قضايا النفقة لصالح الزوجة والأبناء على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لحين سداد ما عليهم من مستحقات، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية.

إرادة حقيقية لدى الدولة في مواجهة ظاهرة التهرب من سداد النفقة

وأوضح الشهابى في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن هذا القرار يعكس إرادة حقيقية لدى الدولة في مواجهة ظاهرة التهرب من سداد النفقة، التي تسببت في معاناة شريحة واسعة من السيدات والأطفال، رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، مشيرًا إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما تتحقق بتنفيذه الفعلي ووصول الحقوق إلى مستحقيها.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن إدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر يمثل أداة ردع فعالة لكل من يحاول التلاعب بحقوق أسرته أو الهروب من مسؤولياته القانونية، خاصة في ظل لجوء بعض المحكوم عليهم إلى السفر للخارج كوسيلة للإفلات من تنفيذ الأحكام.
وشدد الشهابى على أن القرار يحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، حيث يعيد الاعتبار للمرأة المصرية ويحمي الأطفال من تداعيات الإهمال المادي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

ضرورة تطبيق القرار في إطار من الضوابط الدقيقة التي تضمن التفرقة بين القادر الممتنع والعاجز عن السداد

وفي الوقت ذاته، طالب الشهابى بضرورة تطبيق القرار في إطار من الضوابط الدقيقة التي تضمن التفرقة بين القادر الممتنع والعاجز عن السداد، حتى لا يتحول الإجراء إلى أداة عقابية في غير محلها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إلزام القادر بأداء ما عليه، وليس التضييق على غير القادرين.
ودعا الشهابى إلى استكمال هذه الخطوة بإصلاحات تشريعية متكاملة، تشمل تفعيل صندوق دعم الأسرة، وتسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، ووضع آليات مرنة تضمن وصول النفقة لمستحقيها في توقيتاتها دون تأخير.
واختتم الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون، التي لا تكتفي بإصدار الأحكام، بل تضمن تنفيذها، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري.