تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده حزب العدل، بندًا ينص على إلزام الزوج في حال وقوع الانفصال بعد مرور 20 عامًا من الزواج، بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كان قادرًا ماديًا على ذلك، وفي حال عدم القدرة يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” تنفيذ هذا الالتزام.

ضمان مسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الذي يستمر لأكثر من 20 عامًا

وكانت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، قد أوضحت في استعراضها السابق لمشروع القانون أن الصندوق يهدف إلى دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالة تعثر الزوج أو صدور حكم ضده، إلى جانب مساندة المطلقة التي لا عائل لها ولا تمتلك مصدر دخل ثابت.

كما يشمل الصندوق ضمان مسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الذي يستمر لأكثر من 20 عامًا، بما يعكس توجهًا لتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عنها بعد الانفصال.

 تحقيق توازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة

ويتكامل هذا المقترح مع باقي بنود مشروع القانون، والتي تتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، إلى جانب تنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين، وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”.

وأكد الحزب أن المشروع يستهدف تحقيق توازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان استقرار الأسرة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا بعد الانفصال.