تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024.

النائبة سارة النحاس تطالب بإعادة النظر في تسعير الكهرباء لتحقيق العدالة بين المشتركين

وأوضحت النائبة، في سؤالها، أنه في ضوء ما كفله الدستور من مبادئ العدالة والمساواة، وما نظمه القرار المشار إليه، تم رصد تباين في احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل تطبيق القرار بنظام الشرائح، وبعده بالسعر الموحد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين المواطنين.

وأضافت أنه لوحظ خلال شهر أبريل 2026 تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلاً من نظام الشرائح، بما يمثل زيادة في التكلفة ويفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة، مشددة على ضرورة بيان دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حماية حقوق المشتركين.

كما تساءلت عن مبررات هذا التفاوت بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة، فضلًا عن وجود نية لدى الوزارة لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين.