في محاولة جديدة للالتفاف على الضغوط القانونية والسياسية المتصاعدة، اتخذت قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن، خطوة لافتة بتغيير اسم الحزب إلى «حزب الأمة»، في خطوة تقرأ على نطاق واسع باعتبارها محاولة للهروب من تداعيات التصنيفات والحظر الدولي.
تأتي الخطوة في سياق ضغوط متزايدة على الجماعة، سواء داخليا في الأردن أو خارجيا، بعد قرارات أمريكية وأردنية استهدفت تقويض نفوذ الإخوان وتجفيف منابع تمويلهم.
وفي تعليق لافت، سخر ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، من هذا التحول الشكلي، متسائلا: «هل المطلوب أن نصدق أنهم لم يعودوا إخوانا؟ وهل تغيير الاسم يعني تغيير الفكر أو التنظيم؟»
وأضاف أن الجماعة لا تزال تحتفظ بنفس الخطاب والهتافات والأدبيات، معتبرا أن ما جرى ليس إلا محاولة لإعادة التمركز تحت لافتة جديدة، بعد أن ضاقت بهم المساحات القانونية.
وتابع فرغلي بسخرية: «من يضحك على من؟ هؤلاء أنفسهم الذين صدرت بحقهم قرارات حظر وتصنيف، يحاولون الآن الظهور بثوب جديد، وكأن تغيير اللافتة يمحو التاريخ».
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في أبريل 2025 حظر جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل، واعتبارها كيانا غير مشروع، مع إغلاق مقراتها ومصادرة أصولها، استنادا إلى أحكام قضائية سابقة، أبرزها حكم محكمة التمييز عام 2020.
كما شمل القرار حظر الانتساب للجماعة أو الترويج لها، في إطار توجه رسمي لإنهاء حالة التداخل بين العمل الدعوي والسياسي، وضبط المشهد الحزبي.
وعلى الصعيد الدولي، جاءت الخطوة بالتوازي مع توجهات أمريكية متشددة، حيث أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي تصنيف فروع من جماعة الإخوان، من بينها فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن، ضمن الجماعاتالإرهابية، ما ترتب عليه فرض عقوبات مالية وتنظيمية على المرتبطين بها.
وبينما تسعى الجماعة إلى الظهور في صورة كيان سياسي جديد، فلا يعكس تغيير الاسم من «جبهة العمل الإسلامي» إلى «حزب الأمة» تحولا حقيقيا في البنية الفكرية أو التنظيمية، بقدر ما يمثل محاولة تكتيكية لإعادة التموضع والالتفاف على القيود القانونية عبر تغيير الاسم فقط لكن الوقائع على الأرض تشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد إعادة صياغة لافتة حزبية.
0 تعليق