تقدمت النائبة مروة حسين بريص بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء،  المستشار وزير الشؤون النيابية، بشأن تراجع كفاءة الاتصال المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعدم الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحصر ومتابعة طلبات النواب وسرعة الرد عليها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مصالح المواطنين.

حالة من الاضطراب وعدم الانضباط المؤسسي

وأكدت النائبة، في طلبها، أن منظومة الاتصال السياسي بين مجلس النواب والوزارات المختلفة تشهد حالة من الاضطراب وعدم الانضباط المؤسسي، رغم صدور توجيهات واضحة بضرورة إنشاء آلية فعالة لحصر طلبات النواب ومتابعتها والرد عليها خلال مدد زمنية محددة.

وأوضحت أن الواقع العملي يكشف عن استمرار التأخر في الردود، وغياب منظومة متابعة واضحة، بما يحول طلبات النواب – التي تعكس احتياجات المواطنين – إلى ملفات مؤجلة دون مبرر، وهو ما يمثل إخلالًا بالدور التنفيذي للوزارات، الذي يجب أن يُعرض على البرلمان بشكل منظم وشفاف.

وأضافت أن هذا التباطؤ لا يقتصر على كونه قصورًا إداريًا، بل يمتد ليخلق فجوة في الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة مع ارتباط هذه الطلبات بخدمات أساسية واحتياجات ملحّة، الأمر الذي يفرغ الدور الرقابي للنائب من مضمونه، لا سيما في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة.

إلزام جميع الوزارات بتطبيق نظام موحد ومعلن لحصر طلبات النواب

وأشارت إلى وجود تفاوت واضح بين الوزارات في مستوى الاستجابة، بما يعكس غياب معايير موحدة لإدارة هذا الملف، واستمرار التعامل معه باعتباره عبئًا إداريًا وليس التزامًا أصيلًا ضمن اختصاصات العمل الحكومي.

وطالبت النائبة بضرورة إلزام جميع الوزارات بتطبيق نظام موحد ومعلن لحصر طلبات النواب، يتضمن مددًا زمنية محددة للرد، إلى جانب قيام وزارة الشؤون النيابية بوضع آلية مركزية للمتابعة الدورية تتضمن تقارير أداء تقيس زمن الاستجابة ونسب الإنجاز لكل وزارة.

كما دعت إلى عرض موقف دوري على مجلس النواب يتضمن مؤشرات واضحة حول حجم الطلبات ونسب الرد ومتوسط زمن الاستجابة، مع اتخاذ إجراءات رقابية حاسمة تجاه الجهات غير الملتزمة، بما يضمن تحقيق الانضباط المؤسسي وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

واختتمت النائبة طلبها بمطالبة إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحسين كفاءة التواصل بين الحكومة والبرلمان وتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين.