أقر قانون الإيجار القديم 2026 ضوابط وإجراءات جديدة تُمكن المالك من استرداد وحدته السكنية حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، وذلك من خلال آلية قانونية سريعة تعتمد على اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.

ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع وضع حلول قانونية واضحة لإنهاء النزاعات المرتبطة بعقود الإيجار القديم.

خطوات استرداد الشقة قانونيًا حال رفض الإخلاء

وأتاح القانون للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر، وذلك في حال توافر إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونًا.

كما يحتفظ المالك بحقه في المطالبة بتعويض مناسب إذا تسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء في حدوث أضرار مادية أو معنوية.

المدة القانونية لعقود الإيجار القديم

وحدد القانون، وفقًا للمادة (7)، مدة زمنية واضحة لعقود الإيجار القديم، جاءت كالتالي:

-7 سنوات للوحدات السكنية
-5 سنوات للوحدات غير السكنية

ويصبح الإخلاء واجب التنفيذ فور انتهاء هذه المدد، وفقًا لما نصت عليه المادة (2) من القانون.

حالات الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد

لم يقتصر القانون على انتهاء المدة فقط، بل أجاز إخلاء الوحدة قبل ذلك في بعض الحالات الاستثنائية، ومن أبرزها:

-ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني.
-امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لاسترداد وحدته.

دور قاضي الأمور الوقتية في إنهاء النزاع

ويلعب قاضي الأمور الوقتية دورًا محوريًا في تسريع إجراءات استرداد الشقق، حيث يصدر أمرًا بالطرد دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي مطولة، ما يضمن سرعة الفصل في النزاع.

حق المالك في التعويض

وأكد القانون الجديد على أحقية المالك في المطالبة بتعويض، حال تعرضه لأي ضرر نتيجة تأخر المستأجر في تنفيذ قرار الإخلاء، وذلك بالتوازي مع إجراءات الطرد القانونية.