في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مستجدات مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة.

تحرك عاجل لإحالة القوانين إلى البرلمان

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بسرعة الانتهاء من هذه القوانين وإرسالها إلى البرلمان لمناقشتها، تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت ممكن، في خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري وضمان حقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مراحله النهائية

من جانبه، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تم الانتهاء من صياغته بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسات نقاش مع ممثلي الطوائف المسيحية في مصر خلال الأيام المقبلة، لمراجعة بعض البنود قبل عرضه رسميًا على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى البرلمان.

صندوق دعم الأسرة.. تنسيق نهائي قبل الإقرار

وفيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، أشار وزير العدل إلى أنه تم الانتهاء من صياغته أيضًا، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمراجعة بعض المواد واستطلاع آرائها، تمهيدًا لاعتماده من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب.

إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

كما كشف الوزير أن الحكومة أعادت النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي سبق تقديمه للبرلمان، حيث تم سحبه سابقًا بسبب عدد من الملاحظات. وتم تشكيل لجنة متخصصة لإعادة صياغته بما يتوافق مع هذه الملاحظات، مع إجراء حوار مجتمعي واستطلاع آراء الجهات المختصة لضمان التوافق حول مواده قبل عرضه من جديد.
هدف القوانين: استقرار الأسرة وحفظ الحقوق
تؤكد الحكومة أن هذه الحزمة من القوانين تستهدف في المقام الأول الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، ويواكب المتغيرات الاجتماعية الحالية.