مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، تتجه الدولة إلى ترسيخ منظومة قانونية متكاملة تضمن تنظيم عملية الإخلاء، من خلال إتاحة آليات واضحة للطعن والدفاع عن حقوق المستأجرين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
حق المستأجر في الاعتراض القانوني
ويمنح القانون المستأجر الحق في الاعتراض على أي قرار إخلاء عبر تقديم تظلم رسمي خلال المدة القانونية، مع تقديم ما يثبت الالتزام الكامل بالعقد، بما يعزز فرص قبول الاعتراض.
اللجوء للقضاء
كما يتولى القضاء المختص مهمة الفصل في النزاعات الإيجارية، حيث يقوم بمراجعة أسباب الإخلاء والتأكد من توافقها مع القانون، في إطار يضمن حماية حقوق جميع الأطراف دون انحياز.
رفض الإخلاء غير المشروع
وينص القانون بوضوح على بطلان أي إجراءات إخلاء تتم خارج الإطار القضائي، مع منح المستأجر الحق في اللجوء إلى المحكمة لاستعادة حقه أو وقف أي إجراء مخالف.
التحرك السريع للمستأجرين
ويحذر القانون من أن إهمال التظلم أو التأخر في تقديم الاعتراض قد يؤدي إلى فقدان الحق القانوني، ما يجعل الالتزام بالمواعيد عنصرًا حاسمًا في حماية المستأجر.
0 تعليق