بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، لاستكمال مناقشة مواد مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وانتهت اللجنة خلال اجتماعاتها الماضية من مناقشة ومراجعة المواد من الأولى وحتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديل مجلس الشيوخ، بشأن مشروع مشروع القانون.

وشهدت الاجتماعات مناقشات موسعة بشأن مادة التعريفات في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يرى بعض النواب، أن بها تزيد في المصطلحات والنسب، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ، بشأن المواد الست الأولى كما وردت بدون تعديل.