أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء موسم التوريد رسميًا، إلى جانب تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة سير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة التوريد.

وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات التنظيمية، من بينها إنشاء غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى غرف فرعية في مديريات التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير التوريد لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين أو الموردين.

كما تم تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة على مستوى الجمهورية، تشمل صوامع حديثة وشون مطورة ومراكز تجميع، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوريد، وتقليل التكدس، وضمان انسيابية استقبال الأقماح المحلية في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بأسعار التوريد، أكدت الوزارة تحديد أسعار محفزة للمزارعين، حيث بلغ سعر إردب القمح درجة نقاوة 23.5 نحو 2500 جنيه، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5، وهي أسعار تنافسية مقارنة بالسوق العالمية، بما يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي.

التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد

أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بقرار زيادة سعر توريد القمح، واصفًا إياه بأنه خطوة فارقة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات التي يواجهها المزارعون، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج مؤكدا أن السعر الجديد يضمن تحقيق عائد عادل للفلاح، بما يشجعه على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح صدام لـ “الدستور” أن القرار يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على استيراد القمح من الخارج، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب دوره في تحقيق قدر من الاستقرار داخل السوق المحلية، مشددًا على أهمية استمرار السياسات التحفيزية التي تدعم الفلاحين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به الفلاح في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن دعمه يمثل أولوية استراتيجية وليس مجرد خيار وأضاف أن استمرار هذه الحوافز يعزز فرص الوصول إلى الاكتفاء النسبي من القمح، ويسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحرصًا على دعم المزارعين، وجه وزير التموين بسرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، في خطوة تستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهم، وتحفيزهم على الاستمرار في التوريد وزيادة الإنتاج خلال المواسم المقبلة.

وتستهدف الدولة خلال الموسم الحالي استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.

كما بدأت عمليات التوريد بالفعل في عدد من المحافظات، من بينها الوادي الجديد والفيوم وأسيوط، في مؤشر على انطلاق مبكر للموسم، يعكس استعدادات الدولة الجادة لإنجاح منظومة التوريد.