الموجز
٤ مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، فى مقدمتها مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.
زيادة الأجور
وأضاف معيط، أن هناك دولا خفضت المرتبات فى ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكانياتها تفوق مصر بعشرات المرات، لكننا لم نتجه إلى ذلك رغم أن العذر معنا ووضعنا المواطن نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة 2020/2021 زيادة فى بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالى الجديد، مضيفاً: "كنا أيضا يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتى تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنية لكننا لم نفعل ذلك إطلاقاً". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
وتقضى المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافى الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً، يتم استقطاع نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت اى مسمى ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا اصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه .
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر الإ بعد العرض على مجلس النواب.
مقدرات الدولة والحفاظ عليها
وتعقيبا على رفض النائب طلعت خليل لمشروع القانون علق وزير المالية قائلاً : " إننا بصدد إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها، وإذا لم تدار الدولة بشكل صحيح سيؤثر ذلك سلباً على المواطن مضيفاً : " إذا لم تدار صح، هترجع يقف الناس على طابور العيش وهترجع أزمة أنابيب البوتاجاز، والكهرباء هتقطع .. والسلع هتنقص".
واضاف معيط، "عايزين نرجع ولا نحافظ على ما وصلنا إليه، سهل أوى أقول واتكلم لكن مش سهل الناس تلاقى حياتها مستقرة"، متابعاً : لقد ذهبنا إلى فكرة المساهمة التكافلية لأن الأزمة شديدة علينا وتخطى الفاقد فى الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيها".
رفع العلاوة الخاصة للعاملين
واشار معيط، إلى أنه تم رفع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو لتكون 12% من الأجر الأساسى وذلك بدلاً من الـ10% التى كانت تمنح سابقا، مضيفاً : " بنفكر بما يرضى الله لكى نوازن بين صالح البلد والمواطن .. لان الناس لو لقت الدنيا مش مستقره حياتها هتتلخبط".
ونوه وزير المالية، إلى أن هناك قطاعات تحتاج وقت للتعافى من جائحة فيروس كوورونا مثل قطاع السياحة قد يحتاج إلى عام أو عامين ليسترد عافيته، لكننا نصر على تحقيق معدلات النمو .. مصر بها 100 مليون مواطن منهم مليون شاب وشابة ونحتاج أن يكون هناك معدلات نمو وهنعملها".
ثمار الإصلاح الاقتصادى
واشار الوزير، إلى أن أثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجى باستمرار جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار الأوبئة والفيروسات وأى وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف فى المائة من المعاشات والتى متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.
ولفت الوزير إلى أن ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرض فى كل لحظة إلى فيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية، مشيرا أن آثار كورونا هى حصاد لعدد من الأوبئة والفيروسات التى داهمتنا الفترة الماضية، لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف فى العالم.
مجابهة الأوبئة
وشدد معيط على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتى قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثيا، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الأفريقى وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الاثار، وعليه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات.
وكان النائب طلعت خليل، قد أعلن رفضه الكامل لمشروع القانون مشيراً إلى أن المواطن كل ما يملكه مرتبه، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى خصصت فيه الحكومة مبلغ وقدرة 335 مليار جنية كأجور لموظفى الدولة، فأنها ستحصل نحو 3 مليار بموجب القانون، مما يسبب احتقان لدى 6 مليون موظف.
وأضاف خليل، أن فلسفة مشروع القانون غير صحيحة، ولا تقوم على التكافل، معلنا رفضه إياه، مضيفاً : نعلم أن الحكومة اتخذت إجراءات محترمة فى ظل الجائحة لكن هذا الخصم سيصعب الوضع على الموظفين.
رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها "راديو" .. و60% لصالح "هيئة الاعلام"
كما شهدت اللجنة، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أن رسوم الاذاعة والاجهزة اللاسلكية كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪ لتكون 50٪ أو 60%، قال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أن الهيئة الوطنية للاعلام لا تقوم بتحصيل حتى 25 % من مستحقاتها الموجودة لدى جهات الدولة و يجب أن نقف بجانب الهيئة لتحقيق ذلك، مقترحاً أن يتم توزيع الرسوم بعد تحصيلها لتكون بواقع 60 % لصالح الهيئة و 5 % لجهات المتابعة و الرقابة و 5 % لوزارة الداخلية و 30 % لوزارة المالية، و هو ما وافقت عليه اللجنة .
فى المقابل رفضت لنائبة سيلفيا نبيل القانون معترضة على فرض رسوم فى الوقت الحالى لى المواطن ، و ايدها النائب طلعت خليل فى رفضها قائلا :" هذا القانون جاء لجنة فى عام 2016 و تم رفضه ، و مبررات الرفض لم تتغير من وقتها حتى الان، لقد بدأنا السنه المالية برفض رسوم .. إيه الرسالة إلى احنا بنوصلها للمواطن بهذه الاجراءات ".
و اعترض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة قائلا : " مبررات الرفض السابقة للقانون اختلفت لاننا نرى أننا أمام محتوى اعلامى مختلف و جديد وهناك طفرة واضحة و نسب المشاهدة ليست مقياس، والاعلام تكلفته مرتفعة و الاعلام المصرى حاليا متواجد فى اكثر من شكل كما أن هناك وزارة للاعلام جدية و لها متطلبات أيضا ".
فتح اعتماد إضافى فى موازنة 19/20 بـ80 مليار جنيه
وفى سياق متصل، وافقت اللجنة أيضا لى مشروع قانون مقدم من الحكومة، بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنية فى الباب الثامن.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب فى مقدمتها التسويات مع وزارتى البترول والكهرباء لصالح البترول بـ 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.
وقال معيط، أن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافى سداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات.
وأخيرا وافقت اللجنة على مشروع قانون فى شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 3 مليارات جنيه فى تنفيذ مشروعاتها فى تحلية المياه والتى يتم تنفيذها من خلال وبمشاركة القطاع الخاص ، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص .
و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهدف من مشروع القانون ضمان وزارة المالية الشركة القابضة فى تنفيذ المشروعات سواء أستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او أستعانت بالقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاتها ففى كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحى بـ"الفاشلة"، واضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة، أن هناك 10 شركات تمكنت خلال الـ10 سنوات الماضية فى تغطية التكاليف، مؤكدأً ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات.
وأشار ممثل الإسكان إلى استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها اعلى من 13 جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية.
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل أن الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركة القابضة لا تنشئ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية، محذرا من أن الاستهلاك المنزلى لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد ، مؤكداً أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.
0 تعليق