قال خبير اقتصاديات النقل البحري، الدكتور أحمد الشامي، إن ما يثار حول تأثيرات التوترات في الممرات البحرية ليس جديدًا بل يرتبط بتطورات سابقة ناتجة عن فرض ضغوط وحصارات على إيران خلال فترات سابقة.

أكثر من 45 % من النفط والغاز الإيراني يتجه إلى الصين

وتابع، في مداخله هاتفية على فضائية النيل للأخبار، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 45 % من النفط والغاز الإيراني يتجه إلى الصين، لافتًا إلى أن أي اضطراب في حركة الملاحة البحرية سينعكس مباشرة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد خاصة أن الموانئ الصينية تعد من الأكبر عالميًا.

وأضاف، أن التصعيد في هذا الملف قد يحول الأزمة إلى حرب تجارية بحرية تؤثر على حركة الملاحة التي تمر عبرها نحو 80 إلى 90 % من التجارة العالمية، لافتًا إلى أن أي انخفاض في حجم التجارة البحرية قد يتراوح بين 20 % و15 % في حال تفاقم التوترات.

 استمرار التصعيد في الممرات البحرية الاستراتيجية قد يفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية

وأكد، أن تراجع حركة التجارة عبر البحر لا يملك بدائل حقيقية في المدى القريب ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن وزيادة معدلات التضخم في عدد من الدول الأمر الذي سينعكس على الشعوب في صورة أزمات اقتصادية واحتجاجات اجتماعية محتملة، منوهًا إلى أن استمرار التصعيد في الممرات البحرية الاستراتيجية قد يفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

 الحلول العسكرية أو التصعيدية ليست منطقية في ظل تشابك المصالح الاقتصادية العالمية

واعتبر، أن الحلول العسكرية أو التصعيدية ليست منطقية في ظل تشابك المصالح الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن إيران تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة، وأن إدارتها للأزمة على مدى السنوات الماضية كانت محكومة بتوازنات سياسية وإقليمية معقدة، مختتمًا أن تطورات السنوات الأخيرة خصوصًا منذ أحداث أكتوبر 2023 زادت من حدة التوتر في المنطقة وأثرت على أمن الملاحة في عدد من الممرات الحيوية.