في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تتواصل التحركات داخل مجلسي النواب والشيوخ لطرح رؤى ومقترحات عملية تدعم هذا التوجه، حيث يؤكد عدد من النواب أهمية أن تأتي التشريعات الجديدة معبرة عن احتياجات المجتمع، وقادرة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، بما يضمن استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الأطفال والمرأة.

ملف الاستضافة

وأكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الاستضافة تُعد من أهم الملفات التي يجب معالجتها بشكل دقيق داخل قانون الأسرة الجديد، موضحة أن الهدف هو منح الطفل فرصة حقيقية للعيش مع كلا الوالدين، بدلًا من الاكتفاء بنظام الرؤية التقليدي. وأشارت إلى أن تطبيق نظام استضافة متكامل يسهم في بناء شخصية الطفل بشكل سليم، ويمنحه الاستقرار النفسي بعيدًا عن الخلافات الأسرية.

سد فجوة التنفيذ وضمان العدالة الناجزة

من جانبه، أوضح النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن أحد أبرز أوجه القصور في القوانين السابقة كان غياب آليات تنفيذ واضحة، ما أدى إلى تعطيل الحقوق وتباين التفسيرات. وشدد على ضرورة تضمين نصوص واضحة داخل القانون تضمن سرعة التنفيذ ومنع التعطيل، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

دعوة لحوار مجتمعي شامل قبل إقرار القانون

ودعا حافظ إلى فتح باب الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة، مؤكدًا أن مشاركة مختلف فئات المجتمع ستسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تعزز من استقرار القانون عند تطبيقه وتحد من الجدل حوله.

آليات متابعة لضمان التطبيق الفعلي

كما اقترح إنشاء آلية داخل وزارة العدل لمتابعة تنفيذ قوانين الأسرة، تكون مهمتها رصد التحديات العملية ورفع تقارير دورية إلى البرلمان، بما يساعد على إجراء تعديلات سريعة عند الحاجة وضمان استمرارية كفاءة القانون.

قانون متوازن يراعي جميع الأطراف

من جانبها، أكدت النائبة إيرين سعيد أهمية الوصول إلى قانون أحوال شخصية متكامل، خاصة فيما يتعلق بالمسيحيين، من خلال حوار موسع يضم المؤسسات الدينية والجهات المعنية، لضمان توافق التشريع مع خصوصية كل فئة.

حماية المرأة والأطفال أولوية

وشددت على ضرورة وجود قانون يضمن حقوق الأطفال في حالات الانفصال، مع حماية المرأة من أي أضرار نفسية أو مادية، إلى جانب تحقيق عدالة سريعة في القضايا الأسرية.

دعم السيدات المعيلات وإعادة النظر في الحضانة

وأشارت إلى أهمية إنشاء صندوق لدعم السيدات المعيلات خلال النزاعات القضائية، مع إلزام الأب بالمساهمة فيه، مؤكدة كذلك ضرورة مراجعة ترتيب الحضانة وفق معايير نفسية واجتماعية دقيقة تضمن مصلحة الطفل.

ضوابط الاستضافة وحماية مصلحة الطفل

وفيما يتعلق بالاستضافة، أكدت ضرورة وضع ضوابط واضحة، من بينها الحصول على موافقة الأم في بعض الحالات، خاصة عند سفر الأبناء، لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول.