قبل ساعات حذرت كريستالينا جورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة مما يترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى.
وقالت جورغيفا في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.
فيما أشار صندوق النقد الدولي قبل أيام الي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2029 إلى 3.1% من 3.2% هذا العام، مع انحسار قوة الولايات المتحدة الحالية، فضلا عن مخاوف تفاقم الحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.
وقد ارتفع الدين العام في أمريكا الي 34.94 تريليون دولار، مع الدخول في معترك الانتخابات الرئاسية خلال شهر نوفمبر المقبل، وعلى مدار المائة عام الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي من 403 مليارات دولار في عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار في عام 2023 أو ما يعادل 123% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية والبالغ 26.97 تريليون دولار.
وقدرت ديون العالم بثلاثة أمثال الناتج الإجمالي العالمي، وهي تكاد تغرق اقتصاد العالم بعد أن بلغت قيمتها 315 تريليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ما يجعل اقتصاد العالم يواجه أسوأ مشكلة له منذ عقود بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة وتضرر سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وأكثر من 14 ألف عقوبة غربية من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الاوروبيون علي روسيا، فضلا عن الحروب في الشرق الأوسط والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة ولبنان واحتمالات الحرب بين اسرائيل وايران بشكل مباشر دون وكلاء .
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو طروحات الديون على مستوى العالم في عام 2024، بدعم من احتمالات استمرار الزخم الإيجابي الذي شهده الربع الثالث قالت الوكالة في تقرير حديث، إنها تتوقع زيادة إجمالي إصدارات الديون عالميًا – بما في ذلك سندات الشركات، والهيئات المحلية، والديون الهيكلية - بنسبة 17% إلى 9 تريليونات دولار بنهاية عام 2024.
وفي عام 2023، خصصت 54 دولة نامية، نصفها تقريبا في أفريقيا، ما لا يقل عن 10% من أموال الحكومة لسداد فوائد الديون.
وتضاعفت ديون القارة الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022 لتصل الي الترليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي حيث وتتركز 66 % من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15 % ووفقا لصندوق النقد الدولي وهناك 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
وفي الاقتصادات الكبري بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الأسواق الصاعدة، تراكمت الديون إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمة الدين في الثمانينات وهناك 50 % من البلدان منخفضة الدخل أصبحت قاب قوسين أو أدني من العجز عن تسديد ديونها.
وبالعودة لتحذيرات مديرة صندوق النقد الدولي، فهي تؤكد إن عدم الرضا ليس مقتصرا على الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المتانة في مواجهة التهديدات من الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسة النقدية المتشددة.
وتغير دائنو البلدان النامية بشكل كبير فقد كانت الديون في الماضي بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس ويمثلون 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا، بينما الآن أصبح الدين بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص فضلا عن دول أخري غنية كالصين والهند ودول الخليج، زيادة في حصتها.. وتفرض المؤسسات الخاصة شروطا أصعب من شروط القروض الحكومية والمؤسسات الدولية وهو الأمر الذي يصعب علي الدول الفقيرة إعادة الجدولة التي يمكن أن تجفف احتياطاتها من العملات الصعبة.
وفي منطقة اليورو تمثل الديون السيادية الأوروبية أزمة ديون متعددة الأوجه تزعج الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2009 والعديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو كاليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص لم تتمكن من تسديد ديونها الحكومية أو إعادة تمويلها أو إنقاذ البنوك المثقلة بالديون تحت إشرافها الوطني دون وجود مساعدة من الأطراف الثلاثة مثل بلدان منطقة اليورو الأخرى أو البنك المركزي الأوروبي أو البنك الدولي صندوق النقد الدولي.
وتحث الأمم المتحدة الدول وخاصة الغنية منها على اتخاذ إجراءات حاسمة لدرء أزمة الديون في العالم النامي.
كما التوترات في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وليس فقط دول المنطقة، حال وصولها إلى حرب إقليمية، فالمنطقة تمثل خزان الطاقة للعالم سواء في النفط أو الغاز.
كما أنه في حال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية فإنه سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين وفرض 10% على باقي الدول، كما أن ترامب سيخفض الضرائب على الشركات ما سيزيد من العجز المالي في الولايات المتحدة.
وعدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل وأوضح في تقرير عن توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 % خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1 %، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 % أيضا.
كما أنه من المتوقع أن يدخل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط العام الجديد 2025 بشكل أقل قدرة ومرونة، متأثرا باتساع رقعة الصراع في المنطقة وتأثيره على المؤشرات الاقتصادية، ومع اقتراب عام 2025، تزداد المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، يؤدي الي قلق بالأسواق، وارتفاع معدلات البطالة، وارتباك المستثمرين وصناع القرار.
