أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حاليًا أمام مجلس النواب يحتاج إلى مراجعة شاملة بما يتوافق مع المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الداجن، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشروع يعود إلى عام 2016، مشيرًا إلى أن ما كان مناسبًا وقتها قد لا يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستلزم إعادة دراسة بعض مواده بشكل دقيق للوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توافقًا مع التطورات الراهنة.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأنسب للمجالس المحلية، شدد على أنه لا يمكن استباق نتائج المناقشات داخل اللجنة، مؤكدًا أن الحسم النهائي سيكون داخل أروقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يتعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من منطلق دعم ما يحقق مصلحة المواطن، مع إمكانية إدخال تعديلات حال وجود ما يستدعي ذلك بما يتماشى مع تطلعات الشارع المصري.
وتوقع الداجن الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الفترة الحالية كافية لدراسة جميع الجوانب المتعلقة به بشكل متكامل.
وأكد أن هناك توجهًا عامًا نحو اتخاذ كل ما يخدم مصلحة المواطن، وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين الكفاءة التشريعية ومتطلبات الواقع العملي.
0 تعليق