أكد النائب سعيد منور، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا الملف، الذي يمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في آن واحد.

النائب سعيد منور: تكليفات الرئيس خطوة تاريخية نحو الاستقرار المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري

وأوضح أن القوانين الجديدة لا تقتصر فقط على تنظيم العلاقات الأسرية، بل تمتد آثارها إلى الجوانب الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتضمنه من آليات لضبط النفقة، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتحقيق قدر من التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.

وأشار إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب سيكون لها دور مهم في مناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، من حيث مصادر التمويل، وآليات الصرف، وضمان استدامته، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في حالات الطلاق والنزاعات الأسرية.

النائب سعيد منور: تكليفات الرئيس خطوة تاريخية نحو الاستقرار المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري

وأضاف منور أن البرلمان سيحرص على دراسة كافة الأبعاد المالية والاقتصادية لهذه التشريعات، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء غير مدروسة، وفي الوقت نفسه تحقيق العدالة الاجتماعية.