أكد النائب موسى عكيرش عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، الأسرة المسلمة، الأسرة المسيحية، صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب تمثل خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في تطوير البنية التشريعية للأسرة، بما يضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الكيان الأسري من التحديات المعاصرة.

وأوضح النائب أن هذه المشروعات تم إعدادها منذ فترة ليست قصيرة، وجاءت استجابة فعلية لمشكلات متراكمة في القوانين الحالية، حيث تتضمن حلولًا جذرية وشاملة تستهدف معالجة أوجه القصور بشكل متكامل، بما يحقق العدالة ويضمن التوازن بين جميع أطراف الأسرة.

وأضاف أن هذه التشريعات تم إعدادها بعد مراجعات موسعة واستطلاع آراء العلماء والمتخصصين والخبراء، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن تأتي القوانين الجديدة متسقة مع الواقع المجتمعي وقادرة على تحقيق الاستقرار الحقيقي للأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع والدولة.

وشدد النائب على أن الإسراع في مناقشة وإقرار هذه القوانين داخل مجلس النواب من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في ملف التشريعات الأسرية، ويسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، وتوفير مظلة قانونية أكثر عدالة ومرونة تواكب التطورات الاجتماعية المتسارعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع ككل.