كيف زاد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "البريكس" خلال 2024؟

تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتكتل دول "البريكس" قصة نجاح مستمرة، حيث يعكس تزايد حجم التبادل التجاري بينهما إصرار القاهرة على تعزيز مكانتها في المنظومة الاقتصادية العالمية، فمنذ انضمام مصر إلى المجموعة في بداية عام 2024، أظهرت الإحصائيات الحديثة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بجانب تحسن الصادرات والواردات والاستثمارات المشتركة، مما يشير إلى تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي.

بداية الاندماج والتحولات الاقتصادية 

مع بداية عام 2024، انضمت مصر رسميًا إلى تجمع دول "البريكس"، الذي يضم خمس دول رئيسية: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، وقد رافق انضمامها عدة دول أخرى، بما في ذلك السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، ما جعل التكتل الاقتصادي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي العالمي.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول "البريكس" خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغ 30.2 مليار دولار، مقارنة بـ 26.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 15%، هذا النمو يعكس مدى قوة العلاقات التجارية الناشئة بين مصر وهذه الدول.

زيادة نسبة الصادرات والواردات بين مصر و"البريكس"

وبحسب "التعبئة والإحصاء" أيضًا، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول "البريكس" حوالي 5.7 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 7.3%، وتصدرت السعودية قائمة الدول الأعلى استيرادًا من مصر، تلتها الإمارات والبرازيل وروسيا والهند ثم الصين.

وكانت أهم السلع المصدرة لؤلؤ وأحجار كريمة وحُلي (الثروة المحجرية) بقيمة 979 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 967 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 415 مليون دولار، بالإضافة إلى وقود وزيوت معدنية وحديد وصلب.

وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات المصرية من تجمع "البريكس" ارتفاعًا بنسبة 17%، لتصل إلى 24.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، وقد جاءت الصين على رأس قائمة الدول المصدرة لمصر، تلتها السعودية وروسيا والبرازيل والهند والإمارات.

زيادة الاستثمارات خلال عام 2024

أما على صعيد الاستثمارات، فأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات دول "البريكس" في مصر بلغت 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في العام السابق، وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر، باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، تلتها الإمارات والصين والهند وروسيا.

فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول "البريكس" حوالي 17.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 22 مليار دولار في العام السابق، وتصدرت السعودية أيضًا قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات المصرية، تلتها الإمارات والصين وروسيا والهند.

التحويلات المالية بين مصر و"البريكس" 

ولم تتوقف العلاقات الاقتصادية عند التبادل التجاري والاستثمارات، بل امتدت إلى التحويلات المالية، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين في دول "البريكس" حوالي 10.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في العام السابق، وجاءت السعودية في الصدارة بتحويلات بلغت 8.3 مليار دولار، تلتها الإمارات ثم الصين وروسيا والهند.

أما التحويلات الواردة من دول "البريكس" إلى مصر، فقد بلغت 95 مليون دولار خلال نفس العام، مقارنة بـ 103 ملايين دولار في العام المالي السابق، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة التحويلات، تلتها السعودية ثم الهند وجنوب أفريقيا والصين.

تأثير "البريكس" على الاقتصاد المصري 

ويعتبر انضمام مصر إلى "البريكس" جزءا من استراتيجية مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويتيح هذا التكتل الفرصة للاستفادة من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى توافق رؤية "البريكس" مع أهداف رؤية مصر 2030، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فالتواجد ضمن مجموعة اقتصادية قوية مثل "البريكس" يمنح مصر الفرصة لتوسيع صادراتها، وتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت، خاصة أن دول التجمع تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، وتتصدر قائمة الدول المنتجة للعديد من السلع الأساسية.