كشف النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن إجمالي الخسائر المباشرة بلغ نحو 364.5 مليار جنيه.

وأوضح، خلال حواره في برنامج بود كاست تحيا مصر، أن هذه الخسائر تمثل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الحصيلة الضريبية للموازنة العامة للدولة تُقدّر بنحو 2.6 تريليون جنيه، وهو ما يعني أن الخسائر تعادل قرابة 15% من إجمالي فاتورة الضرائب المتوقعة.

تفاصيل الفاتورة الاقتصادية للحرب

وأشار فؤاد إلى أن الفاتورة المباشرة لهذه الخسائر ترتكز على أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث ارتفع بنحو 6 جنيهات منذ بداية الحرب، موضحًا أن كل زيادة جنيه واحد في سعر الدولار تُحمّل الدولة أعباء تُقدّر بنحو 164 مليار جنيه من الدين الخارجي، بما يعني خسائر تصل إلى نحو 14 مليار جنيه.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، رغم التوقعات السابقة بخفضها بنسبة 1%، إلا أن ظروف الحرب فرضت الإبقاء عليها، وهو ما يكلّف الدولة نحو 45 مليار جنيه عن كل 1% يتم تثبيتها، نتيجة أعباء الدين المحلي.

الغاز والبترول.. ضغوط إضافية

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار إلى توقف إمدادات غاز الخطوط نتيجة تداعيات الحرب، ما اضطر الدولة إلى التوسع في استيراد الغاز المسال بأسعار مرتفعة، موضحًا أن هذه الخطوة رفعت فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 130 مليار جنيه.

أما المحور الرابع، فتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار البترول عالميًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة، متسببًا في زيادة تُقدّر بنحو 100 مليار جنيه.

نزيف يومي مستمر

وأكد على أن إجمالي هذه العوامل أدى إلى خسائر تُقدّر بنحو 364.5 مليار جنيه، وهو ما يعادل نزيفًا يوميًا يقترب من مليار جنيه، محذرًا من استمرار هذه الضغوط في حال استمرار التوترات الإقليمية، ومشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية مرنة للتعامل مع تلك التحديات.