كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأوضح الحمصاني أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمراجعة كافة بنود المشروع، وتحديثه وفقًا للملاحظات المقدمة من أعضاء البرلمان، وذلك تمهيدًا لمناقشته قريبًا أمام مجلس النواب.
اجتماعات اللجنة ستبدأ فور تشكيلها
أكد الحمصاني في تصريحات له خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها بشكل فوري بمجرد تشكيلها، مع السعي لإجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون. وأوضح أن القانون الذي تم تقديمه لأول مرة عام 2016 يتطلب تحديثات لضمان تحقيق أهدافه في تعزيز قدرة المجالس المحلية على خدمة المواطنين بكفاءة أكبر.
تلبية توصيات الحوار الوطني
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ملتزمة تمامًا بتطبيق توصيات الحوار الوطني، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق، فيما يخص قانون الإدارة المحلية. وأضاف أن الوزارة المعنية، بالتعاون مع البرلمان، ستأخذ في الاعتبار تلك التوصيات أثناء صياغة القانون، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية بما يعزز دورها في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاحتياجات المحلية للمواطنين.
قانون يعكس احتياجات المواطنين
وفي ختام تصريحاته، شدد الحمصاني على أن الهدف من هذه المراجعة هو الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تراعي كافة الآراء والمقترحات، بهدف تقديم قانون يساهم في تحسين أداء المجالس المحلية ويواكب تطلعات الشعب المصري.
0 تعليق