ترأس اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بسير العمل داخل المنطقة، بحضور قيادات تنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع حضور أسامة أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، واللواء هشام همام رئيس حي عتاقة، والمهندسة أسماء أحمد مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، إلى جانب حسام جاد المولي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وعدد من المسؤولين المختصين بملفات الاستثمار والتخطيط.
تفاصيل الاجتماع
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على إقامة 6 مشروعات استثمارية جديدة داخل نطاق المنطقة الحرة، من المتوقع أن تسهم في توفير نحو 79 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة السويس، في إطار خطة تستهدف تقليل معدلات البطالة ودعم الشباب.
وأكد محافظ السويس أن الأولوية في التوظيف داخل هذه المشروعات ستكون لأبناء المحافظة، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ ذلك بشكل دقيق، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في ضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، والعمل على إزالة أي معوقات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على إجراء تعديلات على 23 مشروعًا قائمًا بالفعل داخل المنطقة الحرة، شملت زيادة رؤوس الأموال، وإدخال أنشطة صناعية جديدة، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الشراكات الاستثمارية، من خلال دخول وخروج شركاء، وتعديل نسب المساهمة، بالإضافة إلى تغيير أسماء بعض الشركات.
وأوضح المجلس أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم الكيانات الاستثمارية القائمة، وتمكينها من التوسع وتطوير أنشطتها بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلي والدولي، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنطقة الحرة ويزيد من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد الحضور أن المنطقة الحرة بالسويس تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المحلي، لما توفره من فرص واعدة في مجالات الصناعة والتجارة، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.
0 تعليق