سلم اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، أول عقود تمليك أراضٍ زراعية لعدد من المواطنين بقرية شندورة التابعة لحي الجناين، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع الأراضي وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وفقًا لأحكام قانون رقم 168 لسنة 2025.
مراسم التسليم
وجرت مراسم التسليم بحضور الدكتور محمد علام نائب المحافظ، أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، إلى جانب المهندسة نهاد حسن مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، في تأكيد على أهمية هذا الملف الحيوي الذي يحظى باهتمام الدولة والأجهزة التنفيذية.
وأكد المحافظ، أن تسليم هذه العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي ملف تقنين الأراضي أهمية كبيرة لما له من دور في حفظ حقوق المواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وشدد المحافظ على القيادات التنفيذية بضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز في ملفات التقنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
وأوضح أن تقنين الأوضاع يسهم في تمكين المواطنين من الانتفاع بأراضيهم بشكل قانوني، ويشجع على زيادة معدلات الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن محافظة السويس مستمرة في متابعة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، والعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة تنفذها الدولة لتنظيم استخدام الأراضي، ومنع التعديات، وتوفير مناخ قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المحافظة.
0 تعليق