بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس 2025، تصاعدت تساؤلات المواطنين بشأن الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية، في ظل التحول من العلاقة الإيجارية الممتدة إلى نموذج أكثر توازنًا يراعي حقوق الطرفين.
 

ووفقًا للقانون، لم يعد الإخلاء أمرًا عشوائيًا، بل أصبح مقيدًا بضوابط قانونية واضحة، لا يجوز تجاوزها إلا بحكم قضائي، بما يضمن عدم تعسف أي طرف.

 حالات يحق فيها الإخلاء قانونًا
حدد القانون عددًا من الحالات التي تمنح المالك الحق في طلب طرد المستأجر، أبرزها:
عدم سداد القيمة الإيجارية
في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار بعد زيادته وفقًا للقانون، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية التي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالإخلاء.
انتهاء المدة القانونية للعقد
بعد إنهاء الامتداد القانوني للعقود القديمة، أصبحت العلاقة الإيجارية محددة بمدة، ومع انتهائها يحق للمالك استرداد الوحدة.
تغيير نشاط الوحدة أو إساءة الاستخدام
مثل تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري دون تصريح، أو استخدامها بشكل يضر بالعقار.
التنازل أو التأجير من الباطن دون موافقة
وهي من الحالات التي نص عليها القانون صراحة كسبب مباشر للإخلاء.
ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون مبرر
في إطار مواجهة ظاهرة حجز الوحدات دون استغلالها.

 الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي
أكد القانون، أن طرد المستأجر لا يتم بشكل فوري أو إداري، بل عبر مسار قانوني يبدأ بإنذار رسمي، ثم دعوى قضائية، وصولًا إلى حكم نهائي بالإخلاء، وهو ما يعزز الحماية القانونية للمستأجر، وهو ما يعكس توازن العلاقة الإيجارية بطرفيها، حيث تم منح المالك حق استرداد ملكه بشروط، مقابل حماية المستأجر من الطرد التعسفي وتوفير السكن البديل له.