كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق “تقدم ملموس” في قطاع التعليم قبل الجامعي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في القرى الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة حياة كريمة

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصل عليه “الدستور” أن المبادرة أسهمت بشكل مباشر في مواجهة مشكلتي ارتفاع كثافة الفصول الدراسية ومحو الأمية من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الفصول التعليمية، إلى جانب تحسين البيئة المدرسية في مختلف المحافظات، خاصة في مناطق الريف.

تطوير أكثر من 15 ألف فصل

ووفقًا للبيانات الرسمية، تم بنهاية 2024/2025 إنشاء وتطوير نحو 15362 فصلًا دراسيًا، استحوذت محافظات الصعيد على 54% منها، بما يعكس توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا، كما شملت الجهود صيانة وتطوير 1299 مدرسة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، ويُسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بملف محو الأمية، دعمت المبادرة جهود الدولة في خفض معدلات الأمية بشكل ملحوظ، حيث تم محو أمية نحو 676.8 ألف مواطن في قرى المرحلة الأولى خلال الفترة من 2021/2022 حتى 2024/2025 من بينهم نحو 430 ألف مواطن في محافظات الصعيد بنسبة بلغت 63.5% من إجمالي المستفيدين.

تراجع معدل الأمية

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات التنمية البشرية، حيث تراجع معدل الأمية في قرى المرحلة الأولى من 27.7% إلى 17.7% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية، وهو ما يعكس التأثير الفعلي للمبادرة في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التعليم.

تعد مبادرة حياة كريمة أحد أكبر المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تطوير الريف وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وترتكز المبادرة على مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها الارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، إلى جانب تمكين الإنسان المصري عبر الاستثمار في رأس المال البشري.

كما تسعى المبادرة إلى تقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تغطي مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا واستدامة.