أصدر جهاز تنمية مدينة بدر تحذيرًا عاجلًا للمستفيدين من وحدات مشروع “زهرة العاصمة”، المخصص للعاملين المنتقلين للعمل بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة، شدد خلاله على حظر التصرف في الوحدات السكنية بأي صورة من صور التعامل، سواء بالبيع أو التأجير أو التنازل أو حتى الاستضافة، وذلك لمدة 7 سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة.
وأكد الجهاز فى بيان له اليوم، أن هذا المشروع تم تنفيذه خصيصًا لتوفير سكن ملائم وقريب من مقار العمل للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بهدف تخفيف الأعباء اليومية المرتبطة بالتنقل، وتحقيق استقرار وظيفي وأسري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وليس لتحقيق مكاسب استثمارية أو إعادة الاتجار في الوحدات.
وأوضح البيان أن أي مخالفة لهذه الضوابط، سواء من خلال تغيير الغرض المخصص للوحدة أو التصرف فيها بطرق غير قانونية، ستواجه بإجراءات صارمة، حيث يحق لجهاز المدينة اتخاذ كافة التدابير القانونية، والتي تصل إلى حد سحب الوحدة واستردادها، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وشدد جهاز المدينة على أن تخصيص هذه الوحدات جاء وفق ضوابط محددة تراعي طبيعة عمل المنتقلين إلى الحي الحكومي، وبالتالي فإن استخدامها في غير الغرض السكني أو التخلي عنها للغير يمثل إخلالًا بشروط التعاقد، مؤكدًا أن هناك متابعة ميدانية مستمرة ورقابة دقيقة لرصد أي مخالفات.
ويُعد مشروع “زهرة العاصمة” أحد أبرز مشروعات الإسكان الداعمة لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع بمدينة بدر في موقع استراتيجي قريب من مقار الوزارات، ويضم وحدات سكنية متكاملة الخدمات، صُممت لتلبية احتياجات الموظفين وأسرهم.
ويأتي هذا التحذير في إطار توجه الدولة لضبط منظومة تخصيص الوحدات السكنية المرتبطة بطبيعة العمل، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى إهدار الهدف من هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق العدالة والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الملف الحيوي.
0 تعليق