تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق تجاوز الخطوط الحمراء التقليدية، حيث أقدمت القوات الإسرائيلية على إخلاء منطقة جغرافية شاسعة تقع بين ضفتي نهري الليطاني والزهراني، في خطوة تهدف صراحة إلى تضييق الخناق على بيئة حزب الله وتفكيك ترابطه الجغرافي. هذا التحرك العاجل الذي شمل عشرات الآلاف من المدنيين يضع لبنان أمام واقع إنساني وعسكري مأزوم، يهدف لتحويل الجنوب إلى منطقة خالية من أي حضور بشري يعيق التحركات العسكرية الإسرائيلية.
حسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط وموقع والا العبري، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يدرس جدياً توسيع نطاق العمليات لتشمل المناطق الممتدة حتى نهر الزهراني شمالاً. هذا التوجه لا يعد مجرد مناورة تكتيكية، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى عزل الجنوب تماماً وتقليل المخاطر التي تواجه القوات المتوغلة، عبر تفريغ القرى والبلدات من سكانها لضمان حرية حركة النيران الجوية والبرية ضد أي أهداف محتملة.
شملت التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة أكثر من واحد وأربعين بلدة وقرية تتوزع إدارياً بين أقضية النبطية وصور والزهراني، حيث طُلب من السكان المغادرة فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. هذه الأوامر الصارمة ترافقت مع تهديدات باستهداف أي تحرك مدني داخل هذه النطاقات الجغرافية، مما خلق حالة من الذعر العام وأدى إلى موجات نزوح جماعية كبرى باتجاه مدينة صيدا وضواحيها بحثاً عن ملاذات آمنة بعيدة عن القصف.
خطة إجلاء المدنيين وحصار خطوط الإمداد العسكرية
تتقاطع التقارير الميدانية مع المعلومات المسربة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول نية تل أبيب قطع كافة خطوط الإمداد اللوجستية التي تصل إلى عمق الجنوب اللبناني. وتركز الخطة الجديدة على استهداف المراكز الحيوية والمقرات القيادية لا سيما في مدينة النبطية التي تعتبر ثقلاً استراتيجياً وإدارياً، وذلك عبر فرض طوق ناري يمنع وصول التجهيزات والأسلحة، ويجعل من البقاء في تلك المناطق مخاطرة غير محسوبة العواقب.
ويرى مراقبون أن الهدف من الوصول بالإنذارات إلى تخوم نهر الزهراني هو شل حركة المقاومة ومنعها من إعادة تموضع منصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى. إن إفراغ هذه المساحات الواسعة يمنح الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية الثقيلة قدرة على مسح الأرض دون رادع، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية على حد سواء، في محاولة لفرض معادلة عسكرية جديدة تنهي الوجود المسلح في تلك المناطق الحساسة.
إن العمليات العسكرية الجارية لا تقتصر على الاشتباك المباشر، بل تمتد لتشمل حرباً نفسية واقتصادية تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للبيئة الحاضنة. فالإنذارات المتلاحقة تجبر المدنيين على ترك ممتلكاتهم وأعمالهم، مما يزيد من حجم الضغوط الاجتماعية والسياسية الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية والقوى الميدانية، ويحول أزمة النزوح إلى ورقة ضغط قوية تُستخدم في المفاوضات السياسية الجارية خلف الكواليس لفرض شروط أمنية قاسية ومستدامة.
كارثة النزوح وتفاقم الأزمات الاجتماعية في مراكز الإيواء
على صعيد التداعيات الإنسانية، بدأت آثار هذه الإنذارات تظهر بوضوح في المناطق المضيفة مثل بلدة حارة صيدا التي استقبلت مئات العائلات في غضون ساعات قليلة. وكشف رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين أن البلدية استوعبت مئات العائلات الجديدة التي توزعت بين مراكز الإيواء الرسمية ومنازل الأقارب والأصدقاء، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للمنطقة وصلت إلى حدودها القصوى في ظل التدفق البشري الهائل والمستمر.
وتشير الأرقام التراكمية إلى وجود نحو سبعة وعشرين ألف نازح في حارة صيدا وحدها، وهو ما يعادل آلاف العائلات التي هُجرت من مختلف قرى الجنوب اللبناني المنكوبة. هذا الانفجار الديموغرافي المفاجئ يضع السلطات المحلية أمام تحديات هائلة لتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، خاصة وأن المساعدات الدولية لا تزال دون المستوى المطلوب لتغطية هذه الكارثة الإنسانية التي تتوسع جغرافياً مع كل إنذار إسرائيلي جديد.
ويؤكد المسؤولون المحليون أن النزوح لم يعد يقتصر على مراكز الإيواء التقليدية كالمدارس والقاعات العامة، بل امتد ليشمل الشقق السكنية المكتظة، مما يخلق ضغوطاً هائلة على البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي. هذه التوترات الاجتماعية بدأت تلوح في الأفق مع استمرار أمد الصراع، مما يثير مخاوف من وقوع إشكالات داخلية إذا لم يتم تدارك الوضع الإنساني وتوفير حلول سريعة للأسر التي فقدت كل شيء.
صناعة المنطقة العازلة وتغيير موازين القوى الميدانية
من الناحية الاستراتيجية، يوضح العميد المتقاعد خليل الحلو أن السلوك العسكري الإسرائيلي الحالي يهدف بوضوح إلى إنشاء منطقة عازلة خالية تماماً من السكان في جنوب لبنان. هذه المنطقة العازلة ليست مجرد فكرة نظرية، بل هي واقع ميداني يتم فرضه بقوة السلاح عبر تدمير القرى الحدودية وجعلها غير صالحة للحياة، بما يضمن عدم عودة السكان إليها في المدى المنظور، وتأمين الحدود الشمالية لإسرائيل بشكل نهائي.
ويرى الحلو أن توسيع نطاق العمليات إلى شمال الليطاني يعكس قناعة إسرائيلية بأن البنية العسكرية التابعة لحزب الله تمتد بعمق أكبر مما كان متوقعاً. إن إخلاء مناطق الزهراني والنبطية يهدف إلى كشف مخازن الأسلحة الثقيلة ومنصات الإطلاق المخفية وسط التجمعات السكانية، مما يتيح للجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تصفية دقيقة وتدمير شامل للمنشآت دون القلق من التبعات القانونية أو الأخلاقية المتعلقة بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
تعتبر هذه المعادلة الجيو-أمنية الجديدة محاولة لإعادة رسم خارطة الجنوب اللبناني بما يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية للأمن القومي. فالتفريغ الجغرافي المدروس يحول القرى إلى ساحات حرب مفتوحة، ويجعل من أي حركة في تلك المناطق هدفاً مشروعاً للاستهداف الجوي. هذا التحول يعني أن إسرائيل انتقلت من مرحلة الدفاع عن الحدود إلى مرحلة الهجوم الاستراتيجي لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والعسكرية للمنطقة برمتها لفترة زمنية طويلة.
إن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حركة النزوح الكبرى تهدف في جوهرها إلى خلق شرخ بين المجتمع والدولة اللبنانية. فكلما ازداد عدد النازحين في الداخل اللبناني، زادت التحديات الأمنية والتوترات بين المكونات المختلفة، وهو ما تراهن عليه تل أبيب لإضعاف الجبهة الداخلية اللبنانية. ورغم أن المؤشرات الحالية تدل على ضبط النفس، إلا أن استمرار التهجير قد يؤدي إلى انفجار أزمات معيشية يصعب السيطرة عليها مستقبلاً.
رسائل الاغتيال السياسي واستهداف الشخصيات الأمنية
لم يتوقف التصعيد عند حدود التهجير، بل انتقل إلى تنفيذ اغتيالات نوعية تحمل رسائل سياسية وأمنية مشفرة ومباشرة في آن واحد. وكان أبرزها مقتل المؤهل أول في شرطة مجلس النواب علي حسين بدران، الذي استُهدفت سيارته على طريق دير الزهراني. هذا الاستهداف لشخصية تنتمي إدارياً لمؤسسة رسمية ومرتبطة بحركة أمل يشير إلى أن بنك الأهداف الإسرائيلي لم يعد محصوراً في العناصر العسكرية المقاتلة فقط.
ويحلل العميد خليل الحلو هذه الحادثة بأنها رسالة ضغط سياسي واضحة موجهة مباشرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يقود المفاوضات السياسية. فاغتيال أحد عناصر شرطة المجلس يعطي انطباعاً بأن الحماية السياسية لم تعد مكفولة لأحد، وأن الاستهداف قد يطول أي مستوى إداري أو مدني يتقاطع ميدانياً مع أنشطة حزب الله أو يتواجد في مناطق النزاع، مما يرفع من وتيرة القلق لدى الشخصيات الرسمية اللبنانية.
إن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية الردع الواسعة التي تتبعها إسرائيل لترهيب البيئة الحاضنة والمسؤولين اللبنانيين. فالمستهدفون يتم اختيارهم بعناية لإرسال إشارات تفيد بأن القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية تخترق كافة المستويات، وأن أحداً ليس بمنأى عن النيران إذا ما اعتبرته تل أبيب جزءاً من المنظومة اللوجستية أو السياسية الداعمة للمقاومة. هذا التصعيد يضع المؤسسات الرسمية اللبنانية في مواجهة مباشرة مع خطر الاستهداف المباشر في قلب المناطق المدنية.
في نهاية المطاف، يبدو أن الجنوب اللبناني يتجه نحو مرحلة من الصراع هي الأشد تعقيداً في تاريخه الحديث، حيث يتقاطع التهجير القسري مع التدمير المنهجي والاغتيالات السياسية. إن محاولة فرض معادلة أمنية جديدة تقوم على التفريغ السكاني تضع لبنان أمام تحديات مصيرية تتجاوز القدرة العسكرية، لتصل إلى تهديد الكيان الاجتماعي والسياسي للدولة، في ظل صمت دولي وعجز عن لجم آلة الحرب التي تعيد رسم حدود الدم.
تعكس هذه التطورات اقتناعاً لدى القيادة الإسرائيلية بأن المواجهة مع حزب الله تتطلب تغييراً جذرياً في قواعد الاشتباك لا يتوقف عند الحدود. إن الاعتماد على الدفاع الجوي والإنذار المبكر لم يعد كافياً من وجهة نظرهم، بل يجب إحداث تغيير في البنية الديموغرافية واللوجستية للجنوب. هذا المسار ينذر بإطالة أمد المواجهة وفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية قد تؤدي إلى انهيار شامل في القدرات اللبنانية على الاحتواء
0 تعليق