قال النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، إن اللجنة ستعمل على صياغة مسودة قانونية حديثة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يواكب التحولات الجديدة في الدولة المصرية.

إعداد قانون حديث لمواكبة التحولات الجديدة

وأضاف رشدي، في تصريحات صحفية، أن المشروع الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان قدرته على مواجهة التحديات على الأرض، خاصة في ظل التوسع العمراني وظهور مجتمعات جديدة، وهو ما يتطلب تشريعًا مرنًا وفعالًا.

تعزيز دور الوحدات المحلية وتحسين الخدمات

وأكد عضو اللجنة أن الهدف من المسودة الجديدة هو تعزيز دور الوحدات المحلية وتوسيع صلاحياتها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية داخل المحافظات.

إشراك المواطنين والخبراء في إعداد القانون

وشدد رشدي على أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمواطنين، في إعداد المسودة النهائية، لضمان أن يعكس القانون احتياجات الشارع المصري ويعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية.

قانون متوازن يعزز الشفافية والمساءلة

وأكد النائب على التزام اللجنة بالعمل على إخراج قانون متوازن وعملي، يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويؤسس لإدارة محلية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.