يشكل ملف الأجرة المحرك الأساسي للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ومع تفعيل التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، ازداد الاهتمام بكيفية حساب القيمة الإيجارية القانونية، خصوصًا للفئات التي شملها القانون بالتعديل الفوري، وهي "الأشخاص الاعتبارية" مثل الشركات والمقرات الإدارية.

وتستهدف الزيادات الجديدة وفق القانون ضبط القيم لتواكب المتغيرات الاقتصادية لعام 2026، مع وضع جدول زمني محدد للزيادات. وتشمل الفئات:

1. المقرات الإدارية للشركات والمؤسسات.
2. الجمعيات والنوادي والنقابات المستأجرة بنظام الإيجار القديم.
3. المحلات والمكاتب التابعة للجهات الاعتبارية.
4. خطوات حساب القيمة الإيجارية القانونية

وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، يتم العمل بالزيادات التدريجية خلال فترة انتقالية حتى تحرير العقود بالكامل في 2027، وتشمل خطوات الحساب:

• الزيادة الأساسية (مرة واحدة): رفع الأجرة القانونية إلى خمسة أمثال القيمة السابقة (الأجرة × 5).
• الزيادة السنوية الدورية (15%): يضيف القانون نسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وتحسب نسبة الـ 15% من آخر قيمة مدفوعة في العام السابق، وليس من القيمة الأصلية القديمة، بما يعكس نظام الفائدة المركبة.
• مثال توضيحي لعام 2026: إذا كانت القيمة بعد زيادة الخمسة أمثال في 2025 تساوي 1000 جنيه، تصبح القيمة في 2026 = 1000 + 15% = 1150 جنيهًا.

موعد تحرير العقود النهائي

بموجب القانون لا تستمر الزيادات إلى ما لا نهاية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون (مارس 2022). وبناءً عليه:

يتم تحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا في مارس 2027.

يلتزم المستأجر الاعتباري عندها بإخلاء العين وتسليمها للمالك، أو الاتفاق على عقد جديد بأسعار السوق السائدة.

ويمثل الامتناع عن سداد الزيادة السنوية (15%) مخالفة قانونية، ويمنح المالك حقوقًا تشمل:

• رفع دعوى طرد فورية لعدم سداد الأجرة القانونية.
• المطالبة بالتعويض عن فترة التأخير.
• استرداد العين قبل انتهاء الفترة الانتقالية بحكم قضائي.

ويُنصح الملاك والمستأجرون دائمًا بتوثيق سداد القيمة الإيجارية المحدثة من خلال "إنذارات عرض" أو إيصالات رسمية موضح بها السنة وحجم الزيادة، لتجنب أي نزاعات قضائية حول القيمة القانونية للأجرة لعام 2026.