انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة إنما اتجهت في الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
تحت باب التداخل في الوظائف العمومية، وضع المُشرع ترسانة من العقوبات لمحاصرة منتحلي الصفات (المدنية أو العسكرية).
لذا، نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ عقوبة انتحال صفة موظف حكومي في مصر لعام 2026.
لا يشترط القانون أن يقوم الجاني بسلب أموال الضحية ليُعاقب؛ فمجرد "ادعاء" الشخص كذباً بأنه موظف عام (كمفتش تموين، أو مأمور ضرائب، أو ضابط شرطة) يُمثل جريمة مستقلة.
ونصت المادة (155) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف.
كما نصت المادة (156) على معاقبة كل من ارتدي علانية زياً رسمياً بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل نيشاناً أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة لا يحمل صفتها، بالحبس مدة قد تصل إلى سنة، مع مصادرة تلك الأزياء والأدوات، وتتحول القضية إلى كارثة قانونية للجاني إذا استخدم صفته المزيفة للقيام بأفعال مادية ضد المواطنين، حيث تتعدد الجرائم والعقوبات:
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
كيف تحمي نفسك من منتحلي الصفة؟
لإحباط مخططات هؤلاء المحتالين، تمنح القوانين للمواطن حقوقاً كاملة للتثبت من هوية أي شخص يدعي تمثيل جهة حكومية:
طلب تحقيق الشخصية: من حقك الأصيل أن تطلب من الموظف أو مأمور الضبط إبراز هويته الرسمية (الكارنيه الوظيفي) وإذن النيابة العامة أو أمر التكليف الصادر له قبل السماح له بالدخول أو الاطلاع على أي أوراق.
عدم تسليم الأموال المباشرة: الموظف الحكومي الحقيقي (كمفتش الكهرباء أو التموين) لا يُحصل غرامات فورية "كاش" دون إيصالات رسمية حكومية معتمدة، وأي محاولة للمساومة المالية تُعد دليلاً قاطعاً على الاحتيال.
الإبلاغ الفوري: عند الارتياب في شخصية الموظف المزعوم، يجب إغلاق الباب والاتصال فوراً بشرطة النجدة (122) أو الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبطه متلبساً.
0 تعليق