بدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروع آخر مقدم من النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإدارة المحلية، يثار تساؤلات كثيرة حول أثر المشروع المقترح للقانون على تطوير القيادات المحلية وتأهيلها لإدارة المدن والقرى بكفاءة.

وتنتظر القوى السياسية إقرار قانون الإدارة المحلية ليمكن تصعيد جيل من الشباب وتدريبهم على العمل النيابي من خلال دفعهم في الانتخابات المحلية وهذا الجيل جديد من القيادات المحلية، حيث يتوقع أن يزيد عدد أعضاء المجالس المحلية عن ٥٠ ألف عضو.
 

آليات القانون في بناء القيادات المحلية
انتخابات المجالس المحلية:
تمنح المجالس المنتخبة فرصة للشباب والكفاءات الإدارية للانخراط في العمل المحلي، وهو ما يوفر قاعدة لتكوين قيادات مستقبلية على مستوى المحافظة والمدن والقرى.

تمكين المجالس من اتخاذ القرار
أتاح مشروع القانون المقدم لمجلس النواب صلاحيات واسعة للمجالس المحلية في التخطيط والتنفيذ وهو ما سيمنح الأعضاء خبرة عملية مباشرة في إدارة المشروعات، وممارسة الرقابة والمساءلة، وهو تدريب عملي على القيادة الفعلية.
 

برامج تأهيلية وتدريبية
ينص القانون على تطوير آليات لتأهيل أعضاء المجالس المحلية وتدريبهم على أدوات التخطيط والحوكمة، ما يرفع كفاءة القيادات ويجعلها أكثر استعدادًا للتحديات المحلية.

وجود قيادات محلية كفء سيعزز من كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي داخل الوحدات المحلية، والقدرة على التعامل مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية خلق قاعدة مستدامة من الكوادر المحلية المؤهلة للمرحلة القادمة.
 

فيما ينتظر من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة أن يسهموا بدورهم في تخفيف العبء عن أعضاء البرلمان بغرفتيه، فعندما يكون هناك مجالس محلية فاعلة سيسعى أعضاءها في حل المشكلات التي تواجه المواطنين ومواجهة التحديات المحلية، ليتمكن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية على أكمل وجه لتكتمل منظومة العمل النيابي في مصر.