أكد النائب نان نصر الله ذكي، عضو مجلس الشيوخ أن  مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية. 

يعزز من كفاءة الأسواق
فيما أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن المشروع يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق.

حضر الجلسة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والنائب نان نصر الله ذكي، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.

تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر
وأثنى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على الجهود التي بذلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في دراسة المشروع، مؤكدًا على أهمية هذا التشريع في تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.