أكد المحامي بالنقض وليد زهران أن قضية سن الحضانة ما زالت محل جدل قانوني ومجتمعي، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا أحالت الأمر إلى رأي الأزهر الشريف باعتباره المرجعية الأساسية في قضايا الأحوال الشخصية.

وأوضح زهران، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الأزهر وهيئة كبار العلماء أكدوا أنه لا يوجد نص قرآني أو قانوني نهائي يحدد سن الحضانة بخمسة عشر عامًا، مشيرًا إلى أن هذا العمر ليس حكمًا ملزمًا وإنما اجتهاد قابل للنقاش والتعديل وفق المصلحة الفضلى للطفل. 

وأضاف أن استمرار الجدل حول هذه النقطة أدى إلى مشكلات عملية، أبرزها قطع الصلة بين الأب وابنه لفترات طويلة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في التشريع بما يحقق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الأبناء.