وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، على طلب المستشار محمود الشريف وزير العدل، بشأن ندب عدد من المستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل، وذلك في إطار دعم منظومة العمل القضائي والإداري، وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

وانتدب القضاة: مدحت العيشي مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشكاوى، والقاضي عصام عباس مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية، والقاضي أحمد طلبة مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.

كما تم انتداب القاضي هشام عبدالمجيد مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والقاضي أحمد محب مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع، والقاضي وليد حمزة مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة، والقاضي محمد صبحي خليفة مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، والقاضي حسام النجار مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المكتب الفني للوزير.

أيضًا، تم انتداب القاضي محمود السيد مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والقاضية سالي الصعيدي مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والقاضي محمد ممدوح مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي، والقاضي علاء قنديل مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.