شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، مناقشات تفصيلية حول بنود القانون.

الموافقة على المادة (57)  كما وردت في مشروع القانون

ووافق المجلس على المادة (57) -وأصلها المادة 48- كما وردت في مشروع القانون، حيث بدأت المناقشة فى جلسة اليوم من المادة 49.

وفي السياق ذاته، انتقل المجلس لمناقشة المادة (58) -وأصلها المادة 49- والتي شهدت تقديم مقترح تعديل من النائب ناجي الشهابي، طالب فيه بأن يكون نظام الترقية داخل الجهاز قائمًا على معيار الكفاءة كشرط أساسي لاستحقاق الترقية، وذلك استنادًا إلى تقييم الأداء خلال آخر سنتين.

رفض التعديل المقترح بشأن الترقية والإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون

وعقب مناقشة المقترح، تمسك مقرر اللجنة بنص المادة كما هو، مؤكدًا كفايته لتحقيق الانضباط الوظيفي، وهو ما انتهى إليه المجلس برفض التعديل المقترح والإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

وكان النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة مشيرًا إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى الدستور المصري (المواد 215، 216، 217)، التي أرست استقلال الهيئات الرقابية فنيًا وماليًا وإداريًا لضمان حيادها ونزاهتها.

وأوضح أبو هشيمة، أن القانون يستهدف إلي إرساء الحياد التنافسي عبر إنشاء "اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة" لضمان تكافؤ الفرص بين كافة الكيانات الاقتصادية.