وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة للإجازات الخاصة بأعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك ضمن مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة.

تفاصيل الإجازة الاعتيادية

نصت المادة (56) على أحقية عضو الجهاز في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا لمدة الخدمة:

15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل

21 يومًا بعد إتمام سنة كاملة

30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة

45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين

ضوابط ترحيل رصيد الإجازات

وفقًا للمادة (57)، يُلزم عضو الجهاز بالحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الرصيد ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

وفي حال عدم التقدم بطلب للحصول على الإجازة، يسقط الحق فيها، بينما يستحق العضو مقابلاً نقديًا إذا تقدم بطلب وتم رفضه، يُصرف بعد 3 سنوات وفق أجره الوظيفي.

نظام الإجازات المرضية

حددت المادة (58) الإجازات المرضية التي يستحقها عضو الجهاز كل 3 سنوات خدمة، بقرار من المجلس الطبي المختص، على النحو التالي:

3 أشهر بأجر كامل

6 أشهر بـ75% من الأجر

6 أشهر بـ50% (وترتفع إلى 75% لمن تجاوز 50 عاما)

كما يجوز مد الإجازة المرضية 6 أشهر إضافية دون أجر في حال وجود أمل في الشفاء، مع إمكانية تحويلها إلى إجازة اعتيادية إذا سمح الرصيد.

وتضمنت المادة منح إجازة استثنائية بأجر كامل لمرضى الأمراض المزمنة حتى الشفاء أو ثبوت العجز الكامل.

الإجازات الخاصة بأجر كامل

نصت المادة (59) على منح إجازات خاصة بأجر كامل في عدة حالات، منها:

أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس (لمرة واحدة ولمدة شهر)

إجازة الوضع لمدة 4 أشهر وبحد أقصى 3 مرات طوال الخدمة

حالات المخالطة لمرض معدٍ وفقًا لتقرير طبي

الإجازات بدون أجر وشروطها

تناولت المادة (60) حالات الإجازات بدون أجر، والتي تشمل:

مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل أو الدراسة بالخارج لمدة لا تقل عن 6 أشهر

إجازات لأسباب يقدرها رئيس الجهاز وفق احتياجات العمل

وأكدت المادة عدم احتساب مدة الإجازة بدون أجر ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، ولا تتم الترقية إلا بعد العودة واستيفاء المدة المطلوبة.

إجازة رعاية الطفل

منحت التعديلات عضوة الجهاز حق الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة الخدمة، مع تحمل الجهاز اشتراكات التأمين الخاصة بها.

إطار تشريعي لتعزيز بيئة العمل

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتعزيز بيئة العمل داخل جهاز حماية المنافسة، وضمان تحقيق التوازن بين الحقوق الوظيفية ومتطلبات العمل، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي.