شهدت أسعار الألومنيوم في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا في المصانع والشركات، في ظل تأثيرات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة. 

وأكدت مصادر مطلعة أن الزيادة الجديدة تراوحت بين 200 و400 جنيه للطن، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع في المصانع والشركات العاملة في قطاع الألومنيوم المحلي.

أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضحت المصادر أن صعود الأسعار عالميًا كان العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والنقل، وهو ما يجعل السوق المصري يتأثر بالتحركات الدولية مع مراعاة فروق تكاليف التشغيل المحلية. 

ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية التي تؤثر أسعارها بشكل مباشر على عدة قطاعات صناعية حيوية، مثل الصناعات المعدنية، التعبئة والتغليف، المقاولات، صناعة السيارات، والإلكترونيات.

أسعار الألومنيوم في أبرز المصانع المصرية

وسجلت أسعار الألومنيوم في بعض المصانع والشركات المصرية اليوم ما يلي:

• شركة مصر للألومنيوم: 38,500 جنيه للطن
• شركة مصر الجديدة للألومنيوم: 38,700 جنيه للطن
• شركة النصر للألومنيوم: 38,600 جنيه للطن
• مصنع القناة للألومنيوم: 38,450 جنيه للطن
• شركة النيل للألومنيوم: 38,550 جنيه للطن
• شركة الإسكندرية للألومنيوم: 38,650 جنيه للطن
• شركة جنوب الوادي للألومنيوم: 38,480 جنيه للطن
• مصنع مصر الوسطى للألومنيوم: 38,520 جنيه للطن

وأشارت المصادر إلى أن الطلب على الألومنيوم يشهد نموًا ملحوظًا مع اقتراب موسم تنفيذ المشروعات الصناعية والعمرانية، ما يدفع المصانع إلى تعديل الأسعار وفقًا للتكاليف الجديدة.

تأثير الزيادة على السوق المحلي

وأضافت المصادر أن بعض الشركات بدأت التفاوض على أسعار العقود المستقبلية لتفادي أي خسائر محتملة، فيما أكدت شركات أخرى أن السوق ما زال يمتلك سيولة جيدة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي دون انقطاع. 

ويرى الخبراء أن استمرار صعود أسعار الألومنيوم قد يرفع تكلفة الصناعات المرتبطة به، وهو ما سينعكس بدوره على الأسعار النهائية للمنتجات في السوق المحلي، مؤكدين أن متابعة الأسعار العالمية والقرارات الحكومية المتعلقة بـ الطاقة والرسوم الجمركية تعد من العوامل الحاسمة في تحديد الأسعار محليًا.

توقعات مستقبلية

وتتوقع مصادر الصناعة أن تظل أسعار الألومنيوم في السوق المحلية متأثرة بتحركات السوق العالمية، خاصة مع زيادة الطلب على المشروعات العمرانية والصناعية خلال العام الجاري. 

كما أشارت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار تكلفة الإنتاج، عبر مراقبة أسعار الطاقة والمواد الخام وضبط الرسوم الجمركية بما يضمن قدرة المصانع على الوفاء بالطلبات المحلية دون انقطاع.

وتظل مراقبة أسعار المعادن العالمية، إلى جانب التغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية، عاملاً مؤثرًا في حركة أسعار الألومنيوم، وهو ما يجعل السوق المصرية شديدة الحساسية لأي تغييرات على الصعيد العالمي.